في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين الأجانب، جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا واضحًا ينظم تشغيل الأجانب داخل المنشآت المصرية
منح قانون العمل الجديد، صاحب العمل الحق في تشغيل العمال الأجانب داخل منشآته في مصر، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوقه، ومنع حدوث أي تجاوزات، ولكن وفقا لعدد من الضوابط والاشتراطات.
منح قانون العمل الجديد، الذي بدأ تطبيقه بعدما وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحق لصاحب العمل في تشغيل الأجانب داخل مصر، وفق عدد من القواعد والشروط.
أعطى مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحق لصاحب العمل في تشغيل الأجانب داخل مصر، وفق عدد من القواعد والشروط.
وضع مشروع قانون العمل ، عددا من الالتزامات على صاحب العمل، عند تشغيل عمال أجانب داخل منشآته في مصر، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوقه، ومنع حدوث أي تجاوزات.
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل