ونسبت النيابة الإدارية، خلال أعوام 2017، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين ، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولي صدقا وعدلًا ، ولا يجوز إلغاؤه ، وأسباب الحكم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محدداً الوقائع المكونة
وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر
نطاق تقديرها للتناسب بين الفعل المخالف في ضوء ما تقدم والجزاء من ناحية ، وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى
ماجستير ورسالة دكتوراه، فإنها ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين بما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة واللجنة الثُلاثية.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن مجازاة ضابط شرطة ارتكب إحدي المخالفات ، حمل الطعن رقم
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن رفضها لتوقيع عقوبة علي موظفين ارتكبوا مخالفات تتنافى مع السلوك الوظيفي، ولكن بعد استنفاذ
وتأتي هذه التنقلات والتنظيمات في أماكن وجود محراب العدالة ، في إطار التيسير والتسهيل علي المتقاضيين وتبسيط اجراءات التقاضي وتسهيل اختيار الطرق
باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاستة على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار اشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي