8 نوفمبر أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد الدربي، وكيلٱ عن مصطفى عبد الرحمن، والتى طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الايجار..

ينتظره الملايين، اليوم، أولى جلسات دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

يترقب الملاك والمستأجرون، اليوم السبت، نظر أولى جلسات عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

يترقب الملاك والمستأجرون على حد سواء، غدًا السبت، أولى جلسات نظر الطعن بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم، أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك في خطوة تمثل بداية معركة قانونية حاسمة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بشأن المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025.

أستاذ قانون دستوري يكشف مصير دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

د صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري عن الدعوى المقامة من المستأجرين أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم

أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أقام أحمد الدربي المحامي، وكيلا عن مصطفى عبدالرحمن،  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

أكد عماد فيلكس مبارك المحامي بالنقض، بأنه لا يجوز مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

شروط الحصول على شقة بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم ومن لهم الأولوية

أثار قانون الإيجار القديم حالة من الجدل إلى التنفيذ. وإنهاء سنوات من التجميد بقرارات حاسمة، بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم

بعد نشره بالجريدة الرسمية.. خبراء قانون يوضحون كيفية الطعن على قانون الإيجار القديم.. وإثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع «أولى الخطوات»

بعد تصديق رئيس الجمهورية بالقانون الذي أقره مجلس النواب بتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر وإخلاء الوحدات السكنية بعد مرور 7سنوات السكني

اليوم، الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن المصريين بالخارج

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعد ساعات، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17

إلغاء قانون الإيجار القديم في كاريكاتير فيتو

رئيس "الحق في السكن": الدستورية أقرت زيادة الإيجار وتمديد العقود ثابت بأحكامها

الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

ليس من حق المؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه ، وذلك من خلال ما أصدرته المحكمة

قانوني: حكم الدستورية بإلغاء تثبيت الأجرة في قانون الإيجارات القديم تاريخي

لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل اي نوع من

غدا، الحكم في دعوى دستورية قانون الإيجار القديم

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير ما حكم به القانون والذي

الدستورية تحسم مصير قانون الإيجار القديم في هذا الموعد

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49