تضمن قانون حماية المستهلك الجديد حالات استبدال السلع أو استرداد قيمتها ضمانا لحماية حقوق المستهلكين وانشاء جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006
تضمن قانون حماية المستهلك، بعض الإجراءات لـ التعاقد عن بعد و آليات ضمان حقوق المستهلك حيث نص القانون في مادته الـ 36 على أنه لا تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد
المستهلك، يحصل على الكثير من المزايا والحقوق في قانون حماية المستهلك، إذ يستهدف القانون توفير أفضل ضمانة للجميع من أجل منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة.