يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى معالجة أبرز الأزمات التي يواجهها العاملون داخل بيئات العمل، وعلى رأسها التمييز على أساس الجنس، إذ تعامل المشرع مع هذه القضية بجدية
واجه مشروع قانون العمل كافة الازمات التي تواجه العمال، والتي ضمت التمييز على أساس الجنس وهو ما واجهه المشرع بشكل مباشر حيث وضع ضوابط وعقوبات محددة.