قانون العمل الجديد، خطوة تشريعية لأكثر عدالة في سوق الوظائف

يسعى مشروع قانون العمل الجديد، إلى معالجة أبرز الأزمات التي يواجهها العاملون داخل بيئات العمل، وعلى رأسها التمييز على أساس الجنس، إذ تعامل المشرع مع هذه القضية بجدية، واضعًا ضوابط واضحة وعقوبات محددة ضد المؤسسات التي تنتهج سياسات غير عادلة.

حماية العاملين دون تمييز

القانون الجديد يحظر تمامًا أي شكل من أشكال التفرقة أو التمييز بين العاملين في شروط وظروف العمل، أو في الحقوق والواجبات الناتجة عن عقد العمل، إذا كان ذلك بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو حتى الموقع الجغرافي.

ويؤكد المشرّع أن هذا الحظر يهدف إلى ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.

في المقابل، لا يعتبر القانون بعض المزايا المقررة للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقزام شكلًا من أشكال التمييز، بل حماية ضرورية مقررة بالقدر الذي يحقق الهدف الأساسي من منحها.

عقوبات رادعة للمخالفين

ولضمان التنفيذ، وضع القانون عقوبات مالية تبدأ من ألفي جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه ضد أي مؤسسة تخالف هذه الضوابط، على أن تتعدد الغرامة بتعدد الحالات، وتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وبذلك يبعث المشرّع برسالة واضحة بأن حماية الحقوق دون تمييز لم تعد مجرد مبدأ نظري، بل التزام قانوني يفرض على كل جهة عمل.

لطالما شكّل التمييز في أماكن العمل تحديًا متجذرًا داخل المجتمع المصري، سواء ارتبط بالنوع الاجتماعي أو الانتماءات الفكرية أو حتى الأوضاع الاجتماعية، ومع دخول النساء سوق العمل بشكل أوسع خلال العقود الأخيرة، ظهرت ممارسات غير عادلة تتعلق بالفرص والترقيات والأجور، ما جعل الحاجة إلى إطار قانوني واضح أمرًا لا يحتمل التأجيل.

في منتصف التسعينيات، برزت قضايا عدة أمام المحاكم تتعلق بعدم مساواة النساء في الأجور مقارنة بالرجال رغم القيام بالوظائف ذاتها، كما ظهرت شكاوى من حرمان بعض الموظفات من فرص الترقية بحجة أدوارهن الأسرية، وهذه الحالات أظهرت أن النصوص العامة في قوانين العمل السابقة لم تكن كافية لحماية العاملين من الممارسات التمييزية.

كما واجه أشخاص من ذوي الإعاقة صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل مناسبة، أو في التدرج الوظيفي داخل المؤسسات، على الرغم من وجود نسب تشغيل مخصصة لهم في بعض القوانين، وامتدت صور التمييز أحيانًا لتشمل الانتماءات السياسية أو النقابية، وهو ما كان يمثل إخلالًا مباشرًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ومع تصاعد هذه التحديات، جاء مشروع قانون العمل الجديد كمحاولة لتصحيح المسار، عبر وضع مواد صريحة تتناول التمييز وتفرض عقوبات واضحة على المؤسسات المخالفة.

الهدف الأساسي من هذه الخطوة ليس فقط حماية الأفراد، بل أيضًا تحسين بيئة العمل ككل، بما يعزز الإنتاجية ويعكس صورة أكثر عدالة واستقرارًا لسوق العمل المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.