وقد تدرّجت السلطة لأقدم عمداء مجلس الجامعة دون ضرورة، الأمر الذي يكون معه قرار إحالة الطاعن للتحقيق قد صدر غير مشروعٍ وباطلاً وما قد ترتّب عليه من آثار