شدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان عند تركيب المصاعد، بما يضمن حماية الأرواح وتفادي أي مخاطر محتملة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية
ألزم قانون البناء، أصحاب العقارات والمباني المرتفعة ، بضرورة توفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد، وأقر القانون عقوبة مخالفة ذلك.
حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
وضع قانون البناء التزامات عديدة على ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط اللازمة.
تضمن قانون البناء، وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.
نظم قانون البناء، إجراءات إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها.
تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة أماكن يحظر فيها التصريح بوضع لافتات عليها، حيث نصت المادة 36 من القانون على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956
تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة قيود يتم وضعها للالتزام بقيود ارتفاع المباني ، حيث نص القانون على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية تعديلات قانون البناء في تشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري.
حظر قانون البناء ، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به
كم الإشغالات والاعتداءت على الشوارع والميادين العامة في مصر في الوقت الحالي، يعكس مدى التسيب الذي تعاني منه أجهزة وزارة التنمية المحلية، لا سيما بعد أن باتت أغلب الشوارع مرتعًا للباعة الجائلين..