محمد حسن الالفى
الطرد بعد خمس سنوات!
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم ثبات القيمة الإيجارية والمدة السكنية، وألزمت الحكومة بإصدار تشريع يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية.. واعتبارا من اليوم ولثلاثة أيام سوف يناقش البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي يستجيب لما قضت به الدستورية