المصري الاجتماعي يرفض قانون الإيجار القديم: آثاره الاجتماعية وخيمة

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه تابع من كثب مشروع تعديل بعض القواعد القانونية الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر والتى يطلق عليها قانون الايجار القديم.

وأشار الحزب إلى مناقشات عدة جرت داخل الحزب وهيئته البرلمانية حول ذلك المشروع للتأكد من تحقيقه للعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، والموازنة بين حق الملكية المحمي دستوريًا وحق المواطن في الحصول على سكن كريم، المقرر بموجب المادة (78) من الدستور.

موقف المصري الاجتماعي من قانون الايجار القديم 

وأضاف الحزب في بيان له أن المشروع في العديد من مواده  قد بني على ما قررته المحكمة الدستورية في حكمها بتاريخ ٩/ ١١ /٢٠٢٤ من عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١و٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنتاه من عدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، وقررت المحكمة أن يسري حكمها بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الدور  التشريعي الحالي لمجلس النواب، بما يعنى إتاحة المجال للمجلس لإصدار تشريع يتضمن معايير زيادة القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن في العلاقة.

موقف الحكومة من الإيجار القديم 

وأضاف: مشروع الحكومة تجاوز  التعديل المطلوب من المحكمة الدستورية، وتطرق إلى إضافة مادة تقرر إنهاء كافة العلاقات الإيجارية المحررة وفقًا لقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ بمضي ٧ سنوات من إصدار القانون المعروض على المجلس.

وأكد الحزب أنه يقر بأن هناك فئة كبيرة من الملاك قد تعرضت لظلم كبير بفرض قيد ثقيل على ملكيتها لوحدات سكنية تركها مستأجروها لسنوات طويلة دون استخدام، وثبات الأجرة لعقود طويلة دون الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الهائلة، إلا أن هناك فئة مقابلة من المستأجرين قد تتعرض-بإصدار القانون على وضعه الحالي- لظلم أكبر بفقد أحد مقومات الحياة الأساسية وهو السكن الكريم، خاصة وأن من بينهم نسبة كبيرة بلغت من العمر ما يصعب معه التعرض للطرد أو الانتقال لمكان آخر للسكن في هذه المرحلة الحرجةً من حياتهم.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تطبيق مشروع القانون بوضعه الحالي سيكون له آثار اجتماعية وخيمة ويؤثر بالتأكيد على السلم المجتمعي، مما لا يسع الحزب معه الموافقة على المادة الثانية من  مشروع القانون التي تقضى بانتهاء العقود القائمة، ويعول على رفع الإيجار وصولًا إلى سعر المثل فى السوق بشكل متدرج على مدار المدة المقترحة فى القانون، مع  إدراكه التام لحقوق الملاك وتأثرهم سلبيًا على مدار سنوات وعقود طويلة نتيجة القوانين الاستثنائية في مجال الإيجار التي امتد العمل بها قرابة قرن  من الزمن ورتبت  نظام اجتماعي ومصالح وحقوق متشابكة.

وأوضح الحزب أن إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية التي تجذرت بجرة قلم أو بمادة في قانون أعد على عجل، وفي ظروف احتقان اقتصادي واجتماعي شديد، سيكون ضرره أكبر من نفعه. والحزب إذ لا يمانع في اعادة النظر في قوانين الايجار سعيا إلى اعادة التوازن في علاقات الملاك والمستأجرين، يرى أن ذلك يحتاج إلى جهد أكبر على صعيد الحوار المجتمعي بين طرفي العلاقة الإيجارية مع استعداد الطرفين للوصول لحلول متوازنة دون الجور على أحدهما، وأن يقتصر مشروع القانون المعروض على مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي على المواد التي تقرر آليات منضبطة للزيادة الإيجارية تسمح بالوصول بأجور الأماكن المؤجرة طبقا لأحكام القانونين المذكورين إلى أجرة عادلة حسب أسعار السوق بشكل متدرج، على أن يطُرح تعديل آخر للقانون على أجندة البرلمان القادم.

وشدد المصري الديمقراطي على ضرورة أن تتحمل الدولة قسطًا من أعباء حل تلك المشكلة التاريخية يتمثل في دعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات باستخدام مخصصات صندوق الإسكان الاجتماعي في تحمل جزء من فروق الزيادة السنوية المرتقبة للأجرة بما يساعد تلك الفئات على توفير متطلبات المعيشة الأخرى مع حصول الملاك على ايجار عادل يساعدهم على تعويض آثار سنوات طويلة من التضخم وغلاء الاسعار وانخفاض القيمة الحقيقة للاجرة نتيجة ثبات الأجرة طبقا للقانون الحالي، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية بين طرفي القانون.

واستكمل: وحرصًا من الحزب على السلم الاجتماعي وتجنيب الوطن صراعات تضع بعض طبقات المجتمع في مواجهة - إذا تم إقرار القانون بصورته الحالية- فإن الحزب يؤكد على رفض القانون المقدم من الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإصدار العاجل لقانون يقتصر على تحرير القيمة الإيجارية ويحل مشكلة تكاليف صيانة العقارات التى استفحلت بتوزيع اعبائها على طرفي العلاقة، وصولا بها الى القيمة العادلة بشكل متدرج وفق ضوابط موضوعية، دون التطرق إلى نصوص جديدة تنص على إنهاء العلاقات الإيجارية، على أن يترك أمر إنهاء العلاقات الإيجارية القائمة حاليا للأثر الممتد لأحكام المحكمة الدستورية التي قصرت امتداد العلاقة الإيجارية على جيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.