قضت المحكمة الإدارية العليا، بمد أجل الحكم في 187 طعنًا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب، إلى جلسة السبت المقبل. ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا، يقضي بأن لجان التوفيق في بعض المنازعات - المُنشأة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 - لا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالمطالبات القضائية والفروق الضريبية، باعتبارها منازعات خاضعة لتنظيم قانوني خاص.
أعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، نجاح الإدارة القانونية بالنادي في الحصول على حكم نهائي
وأضافت المحكمة ، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى ، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى
وأعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363,63جنيها ، وكذا باعتماد شهادة آخري ، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936,42جنيها
الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي صاحبت انقطاعه، وبالتالي يختلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته
وقدمنا كافة هذه المستندات إلى المحكمة الإدارية العليا للتدليل على قصور التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع. وبالفعل قضت
مع طبيعة وظيفته ، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه ، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة ، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة
رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن ، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى
وشدد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، والجمعية العمومية للمحكمة التأديبية اجتماعهما اليوم بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه
الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.