الاتحاد الأوربي يستعد لإدارج 40 شركة إيرانية على لائحة العقوبات
أظهرت مراسلات للاتحاد الأوربي، أنه يستعد لإعادة إدراج 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات، ما يعد ضربةً لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.
وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، وردًا من الاتحاد الأوربي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوربية المفروضة عليها، حسبما أفاد تقرير لوكالة "رويترز" اليوم.
وفي فبراير الماضى أعاد الاتحاد فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي الأكبر في مجالها بإيران.
وسبق للشركات الأربعين، ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن، الإدراج على قائمة العقوبات الأوربية، بعد اتهامها بالخضوع لسيطرة شركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي سبق وضعها على القائمة السوداء أو إنها مرتبطة بها.
وفي يناير مطلع العام الجاري ألغت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوربي، العقوبات المفروضة على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد خضوعها لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران.
وأسقطت المحكمة العامة العقوبات قائلةً إن الاتحاد لم يقدم أسبابًا وجيهةً تفيد بدعم شركة الخطوط البحرية الإيرانية الانتشار النووي.
وقالت المفوضية الأوربية في خطابات بتاريخ 12 مارس إلى محامية شركات الشحن، مريم طاهر، إن إعادة إدراج الشركات على القائمة سببها ملكية شركة الخطوط البحرية الإيرانية لها، أو هيمنتها عليها، أو لتوفبرها التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها.
وقالت الخطابات: "وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة".
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوربي، الثلاثاء، إن "المفوضية تفحص كل حكم قضائي بعناية، وتستطلع كل الخيارات المتاحة. وستجري مناقشة هذه القضايا، من قبل مجموعة العمل هذا الأسبوع."
وقالت طاهر إن قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة "سياسي محض ولا يستند إلى أي أدلة سليمة" على ارتباط الشركات بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية.
وقالت إن "الغرض من عقوبات الاتحاد الأوربي، الضغط على الحكومة الإيرانية، للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي".
