وزير الكهرباء: إضافة ٢١٩٥٢ ميجاوات للشبكة بحلول ٢٠١٨

وأشار د. محمد شاكر، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه المهندسة صباح مشالى، وكيل أول الوزارة للاتصال السياسي وتطوير الأداء، في افتتاح مؤتمر "مستقبل الشراكة في مصر"، إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 في تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات حيث أنه على المدي القصير تم إضافة نحو 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تم إضافتها خلال 8 أشهر.

وقال، في المؤتمر الذي تنظمه الغرفة التجارية الأمريكية اليوم، بحضور وزير البترول وبعض ممثلى الطاقة في مصر والشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة، إن قطاع الطاقة في مصر واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات توليد الكهرباء، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة، بالإضافة إلى زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من إتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص في إمدادها.

وتابع أنه تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إجمالي القدرات من تلك المشروعات إلى نحو 4300 ميجاوات ( 2300 ميجاوات شمسى، و2000 ميجاوات رياح ).

وأشار الوزير إلى إصدار قانون الكهرباء الجديد في يوليو 2015، والذي من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية.

وأكد أنه تم إعداد إستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهدف الإستراتيجية إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الإلتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح– شمس– فحم– نووي– غاز– بترول)، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والتوزيع، تطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.

وشدد الدكتور محمد شاكر على أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى يبذل قصارى جهوده لتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والمستثمرين والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.