٢٧ يوليو.. الحكم في طعون المتهمين بالتخابر مع حماس
حجزت محكمة النقض طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد إلى جلسة ٢٧ يوليو الحكم .
حكم سابق
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تضمن منطوق حكمها في سبتمبر من العام الماضي معاقبة كل من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين.
التهم
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ضم محمود عزت للقضية
يذكر أن الدائرة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قد قررت في وقت سابق، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت، في القضية رقم 56458 لسنة 2013 «التخابر مع حماس» إلى جلسة الأول من فبراير المقبل، كما أمرت المحكمة بضم قضية التخابر لقضية أخرى يُحاكم فيها عزت، وهي اقتحام الحدود والسجون، على أن يتم النظر فيهما في جلسة واحدة، وأن يصدر حكم مستقل في كل منهما.
ويواجه «عزت» فى قضية التخابر، اتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، هي حركة حماس وحزب الله اللبنانى صاحب الصلة الوثيقة بالحرس الثورى الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب.
وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ونظرت محكمة سابقة هذه القضية، وحكمت على «عزت» غيابيا، في شهر يونيو 2015 بالإعدام شنقا.
قضية اقتحام السجون
كما يواجه «عزت» في قضية اقتحام السجون والحدود اتهامات عديدة منها التحريض على خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.
حكم سابق
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تضمن منطوق حكمها في سبتمبر من العام الماضي معاقبة كل من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين.
التهم
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ضم محمود عزت للقضية
يذكر أن الدائرة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قد قررت في وقت سابق، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت، في القضية رقم 56458 لسنة 2013 «التخابر مع حماس» إلى جلسة الأول من فبراير المقبل، كما أمرت المحكمة بضم قضية التخابر لقضية أخرى يُحاكم فيها عزت، وهي اقتحام الحدود والسجون، على أن يتم النظر فيهما في جلسة واحدة، وأن يصدر حكم مستقل في كل منهما.
ويواجه «عزت» فى قضية التخابر، اتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، هي حركة حماس وحزب الله اللبنانى صاحب الصلة الوثيقة بالحرس الثورى الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب.
وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ونظرت محكمة سابقة هذه القضية، وحكمت على «عزت» غيابيا، في شهر يونيو 2015 بالإعدام شنقا.
قضية اقتحام السجون
كما يواجه «عزت» في قضية اقتحام السجون والحدود اتهامات عديدة منها التحريض على خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.
