رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 2985 كرتونة أدوية مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

قوات الأمن
قوات الأمن
نجح قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع مباحث التموين ، فى ضبط 2985 كرتونة أدوية  مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص في القليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المسئول عن مخزن للأدوية البشرية "بدون ترخيص"  كائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها) بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والمقلدة ، وبدون مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة على تخزين تلك الأدوية ويقوم بطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة . 


الأمن الوطنى
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطنى بالقليوبية والجهات المختصة تم إستهداف المخزن  وأمكن ضبطه وعُثر بداخل المخزن على  2985 كرتونة أدوية مقلدة ومغشوشة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 
 
وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالأدوية المهربة ومجهولة المصدر .

عقوبات الغش التجاري 
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية