ضبط شخصين زورا أوراقا وشهادات حكومية بالقاهرة والجيزة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين احترفا تزوير المحررات والأوراق الرسمية والشهادات الحكومية مقابل مبالغ مالية للمستفيدين من ذوي الموانع القانونية بالقاهرة والجيزة.

وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها لراغبى التعامل بها بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة.

أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط كلًا من محمد.ا.ذ 32 سنة "حاصل على ليسانس آداب - ومقيم بالجيزة [محكوم عليه هارب في عدة قضايا " تبديد- نصب بجملة أحكام بلغت مدتها نحو ثلاث سنوات حبس ]، محمد.غ.م 50 سنة، أمين شرطة مفصول منذ عشرين عاما ومقيم بالقاهرة [ السابق ضبطه بمعرفه الإدارة في قضية " تزوير " ].

إذ قام الأول باتخاذ مسكنه الكائن بالعنوان المشار إليه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها باستخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة، بينما يتولى الثاني بيع وترويج تلك المحررات لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إسماعيل متولي من ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنيهما على جواز سفر باسم المتهم الأول بمهنة "صحفي حر" على خلاف الحقيقة "تم استخراجه بموجب مستندات مزورة، نماذج لأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، كمية كبيرة من [ شهادات الميلاد - شهادات الوفاة – وثائق الزواج – إشهارات الطلاق – شهادات دراسية ] مزورة بالكامل تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لجهات إصدارها، بطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة تحوى بيانات مغايرة للحقيقة تم استخراجها بموجب مستندات مزورة.

كما عثر على كمية من نماذج القيد الفردي المميكن "مزورة بالكامل" بأسماء مختلفة، جهاز حاسب آلي "لاب توب"، عدد (2) طابعة كمبيوتر ( إحداهما ليزر ألوان والأخرى تعمل بنظام الحبر النفاث Inkjet )، عدد ( 2 ) ذاكرة نقالة فلاش ميمورى، ( 2 ) هاتف محمول.

بمناقشة المتهمين أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.