بدء جلسة الحكم على المتهم بالهجوم على قسم الضواحى
بدأت الدائرة الأولى
إرهاب، بمجمع محاكم طرة، جلسة الحكم على الداعشي
المتهم بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي".
وكانت وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن انضم إلى الجماعة المسماة "داعش " التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة.
كما اتهمته النيابة بتمويل جماعة إرهابية بأن مد ونقل ووفر لها معلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة في قرار الإحالة إن المتهم شرع في قتل ايمن علي عبد الفتاح مهدي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة المتمركزين بمحيط قسم شرطة الضواحي وتنفيذا لذلك أطلق صوب أفراد الشرطة وابل من الأعيرة النارية قاصدا ازهاق ارواحهم فأحدث به إصابات دخل لإرادته فيه مداركته بالعلاج وعدم إحكامه التصويب وقد ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة بالقضية أن تلك الجرائم اقترنت بجريمتين أخريين في ذات المكان والزمان هما الشروع في قتل هاني عبد العال محمد وثلاثة آخرين من أفراد الشرطة وأحمد محمد فوزي سليمان عمدا مع سبق الإصرار، وقد أصابهم بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
وكانت وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن انضم إلى الجماعة المسماة "داعش " التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة.
كما اتهمته النيابة بتمويل جماعة إرهابية بأن مد ونقل ووفر لها معلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة في قرار الإحالة إن المتهم شرع في قتل ايمن علي عبد الفتاح مهدي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة المتمركزين بمحيط قسم شرطة الضواحي وتنفيذا لذلك أطلق صوب أفراد الشرطة وابل من الأعيرة النارية قاصدا ازهاق ارواحهم فأحدث به إصابات دخل لإرادته فيه مداركته بالعلاج وعدم إحكامه التصويب وقد ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة بالقضية أن تلك الجرائم اقترنت بجريمتين أخريين في ذات المكان والزمان هما الشروع في قتل هاني عبد العال محمد وثلاثة آخرين من أفراد الشرطة وأحمد محمد فوزي سليمان عمدا مع سبق الإصرار، وقد أصابهم بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
