النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين من قيادات محافظة المنوفية للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 142 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين من قيادات ديوان عام محافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام خلال الفترة من 18 ابريل 2018 حتى نهاية أكتوبر 2018

أكد تقرير الإتهام أن هشام فتحي أحمد، مدير إدارة البحوث الاقتصادية بالإدارة العامة لشئون الإنتاج بديوان عام محافظة المنوفية وأسامة الصاوي عبد الباقي، الباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان المحافظة حاليًا خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكبا ما من شأنه الإضرار بأموال الوحدة التي يعملان بها

إحالة مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم وآخرين للمحاكمة التأديبية

وكشفت التحقيقات أن المحالين خلال فترة عمل الأول رئيسًا لحي غرب شبين الكوم والثاني نائبًا لرئيس الحي وقعا على العقد المبرم في 31 أكتوبر 2018 بين الشركة المصرية للإتصالات وحي غرب شبين الكوم، والمتضمن تأجير 64 متر مربع من سطح مبنى الحي لمدة 10 سنوات لإقامة محطة تقوية عليه مقابل مبلغ 60 ألف جنيه رغم كونهما غير مختصين بذلك وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات واللوائح بقيمة تقل عن القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وقدرها 115 الف جنيه سنويًا  


وتبين من أوراق القضية أن أِسامة السيد مليجي، مدير عام الإدارى العامة لشئون الإنتاج والبحوث الإقتصادية بمحافظة المنوفية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها

ووقع بوصفه مديرًا عامًا للشئون القانونية بديوان محافظة المنوفية بما يفيد المراجعة قانونًا على البروتوكول المبرم في 18 أبريل 2018 بين محافظة المنوفية والشركة المصرية للاتصالات رغم مخالف ذلك البروتوكول لقانون المناقصات والمزايدات، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة 

أكدت النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية ومواد لائحته التنفيذية ومواد قانون المناقصات والمزايدات

وطلبت من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا وفقًا لمواد قوانين الخدمة المدنية والنيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ومجلس الدولة