التأديبية العليا تبرئ 12 مسئولاً بـ"تعليم أسوان" من إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 137 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة 12 مسئولاً من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليهم النيابة الإدارية بإرتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة ترتب عيها إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وشمل حكم البراءة كلاً من: رمضان فهمي محمد، رئيس الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بأسوان ومحمد مجدي إسماعيل، مدير المشتريات ومحمد صبري حسن، إداري بقسم المشتريات وأشرف نور الدين عبد العزيز، معلم أول تبريد وتكييف ومحمود محجوب حسن، موجه عام تبريد وتكييف وأحمد حسين محمد، مدير المخازن ومحمود أحمد أبو ستيت، معلم أول تبريد وتكييف وشكري فؤاد بشري، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية ومحمود رزق محمد، مدير وحدة تيسير الإنتقال وأحمد الشازلي عوض، مدير الشئون المالية والإدارية ومحمد عبده عليان، مدير الشئون القانونية ومحمد الأمير عبد الله، الباحث بإدارة التخطيط

فصل معلم خبير امتنع عن الذهاب للتأمين الصحي رغم ادعاء المرض

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن من صدر بحقهم حكم البراءة لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم ولم يخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ولم يتسببوا في المساس بمصلحة مالية للدولة. 

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحالين من الأول حتى الرابع الصادر بحقهم حكم البراءة الإشتراك مع السابع في عروض الأسعار لعملية شراء عدد 45 جهاز تكييف فريون اسبليت والترسية على التاجر صاحب محلات الشريف بسعر 7175 جنيهاً للجهاز قوة 3 حصان وسعر 6350 جنيهاً للجهاز قوة 2.5 حصان وسعر 4400 جنيهاً للجهاز قوة 1.5 حصان بما يزيد عن القيمة السوقية المحددة لهذه الأجهزة والتي كانت اسعارها ترراوح ما بين 5600 و 5800 جنيها لجهاز التكييف 3 حصان ــ ومن  5475 إلى 5600 جنيهاً للجهاز 2.5 حصان ــ ومن مبلغ 400 إلى 4150 جنيهاً للجهاز قوة 1.5 حصان، وهوما تبين عدم صحته وفقًا للحكم الصادر بالبراءة.

كما نسبت النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقة، للمحالين من الأول حتى الثالث الإشتراك مع المحالين الثامن والتاسع في لجان عروض أسعار عملية شراء 37 جهاز لاب توب والترسية على شركة آي تي سليوشنز وشراء تلك الاجهزه بسعر 6600 جنيهاً للجهاز الواحد بما يزيد عن القيمة السوقية الحقيقية لهذا الجهاز "لينوفو" الذي لم يتجاوز سعره 4500 جنيهًا، وهو ما تبين عن عدم صحة هذا الاتهام وفقًا للحكم الصادر ببراءتهم. 

وكشفت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية بشأن إشتراك المحال الثاني مع المحالين من العاشر حتى الثاني عشر في التوقيع واعتماد مذكرتي شراء أجهزة الحاسب الآلي بموجب الأمر المباشر قبل العرض على محافظ أسوان وشراء عدد 110 جهاز حاسب آلي على مرحلتين دون توافر الضرورة العاجلة للشراء، وأنتهت المحكمة إلى براءة جميع المحالين.