"الإداري" تنظر دعوى منع عودة "أسمنت أسيوط" لملكية الدولة

أصدرت محكمة استئناف أسيوط الدائرة العاشرة، بمجمع المحاكم، برئاسة المستشار حمدى طه خليل، وعضوية المستشارين ماهر محمود وهشام عبد الفتاح وأمانة سر المحكمة، قرارا بإحالة قضية "عمال الأسمنت المحالين للمعاش المبكر"، إلى هيئة محكمة القضاء الإداري لعدم اختصاص المحكمة بالدعوى وإلغاء الحكم الصادر بمحكمة أول درجة بعودة مصنع أسمنت أسيوط إلى الدولة"..

الجدير بالذكر أن شركة "مصنع"  أسمنت أسيوط جرى بيعه وخصخصته في العقد المبرم بتاريخ 22 نوفمبر1999.