إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة شركة في النزهة
أمرت نيابة النزهة بإحالة عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب إلى من داخل إحدى الشركات إلى المحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالي – عدد من أجهزة "الحاسب الآلي" من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها.
وأضاف، أنه توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالي – جهاز لاب توب – 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.
وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الثانى حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وكانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالي – عدد من أجهزة "الحاسب الآلي" من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها.
وأضاف، أنه توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالي – جهاز لاب توب – 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.
وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الثانى حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
