مجلس النواب يوجه التحية للسيسي لرفع الحد الأدني للأجور: يحنو على المصريين
وجه مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على دعم المواطن البسيط ورفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكد النائب عاطف مغاوري ، أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، يؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودي الدخل.
وقال فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضي الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ومن جانبه وجه النائب هاني أباظة التحية والتقدير للرئيس السيسي لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذي تتقشف فيه الدول الأخرى نظرا لجائحة كورونا ، قائلا إن زيادة الأجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط.
كما أشاد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي برفع الأجور وزيادة المعاشات، مؤكد أنه يحنو على المصريين
وكان الرئيس السيسي وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وجه بالآتي:
زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكد النائب عاطف مغاوري ، أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، يؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودي الدخل.
وقال فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضي الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ومن جانبه وجه النائب هاني أباظة التحية والتقدير للرئيس السيسي لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذي تتقشف فيه الدول الأخرى نظرا لجائحة كورونا ، قائلا إن زيادة الأجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط.
كما أشاد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي برفع الأجور وزيادة المعاشات، مؤكد أنه يحنو على المصريين
وكان الرئيس السيسي وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وجه بالآتي:
زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
