«قومي حقوق الإنسان» يناقش تعديلات لائحة تنظيم السجون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، اجتماعًا مع قيادات وزارة الداخلية برئاسة اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم السجون وإحداث تعديلات جوهرية عليها لصالح المسجونين والمحبوسين احتياطيا.
وحضر الاجتماع الدكتور جورج إسحاق والدكتورة نيفين مسعد وشاهندة مقلد والدكتور صلاح سلام، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما حضره الدكتور عبدالحميد زيد وكيل نقابة الاجتماعيين، وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد فايق أهمية التعديلات المقترحة على لائحة السجون وأنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع السجون والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، للنهوض وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون.
وأوضح اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تسعى إلى النهوض بأوضاع السجناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أجريت على اللائحة تعد تأكيدًا للارتقاء بأحوال السجون والسجناء، وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالحميد زيد إلى أنه تم إحداث تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية من حيث عدد ومدة الزيارة وزيادة مدة التريض وانه تم إضافة مادة هامة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون، طبقًا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وأضيف لتلك اللجنة طبيب؛ وأخصائي اجتماعي ونفسي؛ لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائقا أمامهم؛ وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم.
وأضاف زيد أنه على هامش الاجتماع تم الاتفاق مع العميد جمال دياب عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على توقيع بروتوكول تعون بين النقابة ووزارة الداخلية لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة أو الذين سيلحقون للعمل بالسجون لاحقًا لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم سلوك المسجونين وكيفية التعامل معهم.
من جانب آخر، أكد أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أنه سيسعي إلى توقيع البروتوكول بأسرع وقت نظرا لأهمية دور الأخصائي الاجتماعي في إصدار التقارير ودراسة الحالة للمسجونين عند دخولهم السجون ؛ ومدى التغيرات التي طرأت على السجين لاحقا لتقييم وتقويم السجناء ومتابعتهم كل فترة حتى انتهاء مدة الحبس.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالحميد زيد إلى أنه تم إحداث تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية من حيث عدد ومدة الزيارة وزيادة مدة التريض وانه تم إضافة مادة هامة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون، طبقًا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وأضيف لتلك اللجنة طبيب؛ وأخصائي اجتماعي ونفسي؛ لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائقا أمامهم؛ وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم.
وأضاف زيد أنه على هامش الاجتماع تم الاتفاق مع العميد جمال دياب عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على توقيع بروتوكول تعون بين النقابة ووزارة الداخلية لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة أو الذين سيلحقون للعمل بالسجون لاحقًا لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم سلوك المسجونين وكيفية التعامل معهم.
من جانب آخر، أكد أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أنه سيسعي إلى توقيع البروتوكول بأسرع وقت نظرا لأهمية دور الأخصائي الاجتماعي في إصدار التقارير ودراسة الحالة للمسجونين عند دخولهم السجون ؛ ومدى التغيرات التي طرأت على السجين لاحقا لتقييم وتقويم السجناء ومتابعتهم كل فترة حتى انتهاء مدة الحبس.
