تغطية مصرف خليج السحارة في الإسماعيلية | صور
تابع العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أعمال البدء في تغطية مصرف خليج السحارة الواقع بقرية نفيشة ، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ ، حيث بدأ العمل في تغطية المصرف وذلك بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية ، وتحت إشراف فنيين الإدارة الهندسية بالمدينة .
ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية على أن أعمال تغطية المصارف التي تتم بعدد من القرى التابعة للمركز والمدينة تأتى ضمن أعمال الخطة الاستثمارية التي تم اعتمادها لعام 2020 /2021 ، وذلك بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية وفي إطار تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير منظومة الري في محافظة الإسماعيلية والقضاء على المصارف المكشوفة للحفاظ على البيئة .
ويخدم هذا المصرف مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية الواقعة بقرية نفيشة والقرى التابعة لها حيث تقوم الأراضي بصرف المياه الناتجة عن الرى بها فيه، وكان هذا المصرف يتسبب في السابق بالعديد من المشاكل للمواطنين منها مشاكل البعوض والناموس الناتجة عن المياه الراكدة به ، بالإضافة إلى تسببه في إعاقة حركة المواطنين بالطريق الضيق المتاخم له .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتغطية الترع والمصارف في جميع محافظات مصر خلال مدة أقصاها عامين.
وتتولى وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية عملية تغطية الترع والمصارف في كل المحافظات المصرية، وتضع وزارة الري شروطا ومواصفات لتغطية الترع حتى لا تتغير صفة المياه أو مواصفات المياه، ومن ضمن تلك الشروط أن تكون الترع داخل كتلة سكانية أو ملوثة للبيئة .
وتقوم وزارة الري والموارد المائية بتنفيذ مشروع تغطية الترع والمصارف فيما تقوم هي وزارة التنمية المحلية بالتمويل .
يبلغ حجم الموارد المائية لمصر حاليًا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي .
ويستهدف مشروع تغطية المصارف والترع توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من حصة مياه من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة .
ويذكر أن وزارة الري والموارد المائية ، قد بدأت فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى عمليات تأهيل وتبطين 40 ترعة رئيسية فى عدد المحافظات المصرية وهي " الإسماعيلية، والجيزة، وأسوان ، وبنى سويف، وأسيوط بحجم أطوال تصل إلى 190 كيلومترا.
وتبلغ تكلفة تنفيذ تلك الأعمال ما يقرب من 480 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من مخصصات وزارة الري ، و من المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر ، وذلك طبقا لحالة الترع.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا إلى نحو 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
و وضعت الوزارة خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، و تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، بالإضافة استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037 .
ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية على أن أعمال تغطية المصارف التي تتم بعدد من القرى التابعة للمركز والمدينة تأتى ضمن أعمال الخطة الاستثمارية التي تم اعتمادها لعام 2020 /2021 ، وذلك بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية وفي إطار تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير منظومة الري في محافظة الإسماعيلية والقضاء على المصارف المكشوفة للحفاظ على البيئة .
ويخدم هذا المصرف مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية الواقعة بقرية نفيشة والقرى التابعة لها حيث تقوم الأراضي بصرف المياه الناتجة عن الرى بها فيه، وكان هذا المصرف يتسبب في السابق بالعديد من المشاكل للمواطنين منها مشاكل البعوض والناموس الناتجة عن المياه الراكدة به ، بالإضافة إلى تسببه في إعاقة حركة المواطنين بالطريق الضيق المتاخم له .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتغطية الترع والمصارف في جميع محافظات مصر خلال مدة أقصاها عامين.
وتتولى وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية عملية تغطية الترع والمصارف في كل المحافظات المصرية، وتضع وزارة الري شروطا ومواصفات لتغطية الترع حتى لا تتغير صفة المياه أو مواصفات المياه، ومن ضمن تلك الشروط أن تكون الترع داخل كتلة سكانية أو ملوثة للبيئة .
وتقوم وزارة الري والموارد المائية بتنفيذ مشروع تغطية الترع والمصارف فيما تقوم هي وزارة التنمية المحلية بالتمويل .
يبلغ حجم الموارد المائية لمصر حاليًا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي .
ويستهدف مشروع تغطية المصارف والترع توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من حصة مياه من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة .
ويذكر أن وزارة الري والموارد المائية ، قد بدأت فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى عمليات تأهيل وتبطين 40 ترعة رئيسية فى عدد المحافظات المصرية وهي " الإسماعيلية، والجيزة، وأسوان ، وبنى سويف، وأسيوط بحجم أطوال تصل إلى 190 كيلومترا.
وتبلغ تكلفة تنفيذ تلك الأعمال ما يقرب من 480 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من مخصصات وزارة الري ، و من المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر ، وذلك طبقا لحالة الترع.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا إلى نحو 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
و وضعت الوزارة خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، و تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، بالإضافة استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037 .
