إثيوبيا تبدأ مخطط الإطاحة بالمكاتب الاستشارية لسد النهضة.. أديس أبابا تحجب المعلومات عن الخبراء الفنيين.. صور الأقمار الصناعية أبرز المطالب.. وخبير مائي: أمر متوقع واستمرار لسياسة التأجيل

إثيوبيا تستمر في المراوغة، وتكمل مسيرتها من التعطيل والتسويف والإضرار بمصالح مصر المائية والتي بدأتها منذ ستة أعوام حين تم وضع حجر الأساس لسد النهضة أبريل 2011، في وقت كانت مصر مشغولة بشئونها الداخلية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق «مبارك».

المراوغة جاءت تلك المرة من خلال حجب معلومات عن سد النهضة ما عطل عمل المكاتب الاستشارية المفترض أن تعد الدراسات الفنية خلال 11 شهرا، وتحدد على إثرها ما هي الأضرار التي يسببها سد النهضة على دولتي المصب «مصر – السودان» على أن تقوم أديس أبابا بعد ذلك باتخاذ كافة الإجراءات كي تخفف ذلك الضرر.

وكشفت المكاتب الفرنسية أن أديس أبابا لم تسلم بعض الصور المطلوبة للسد، والتي سيتم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية، بجانب حجبها بعض المعلومات التي يحتاجها الخبراء من أجل تقديم تقرير شامل للجنة الفنية نهاية الشهر الجاري.

ومن المفترض أن تنجز الدراسات خلال مدة لا تتعدى الـ11 شهرا بحسب اتفاقية المبادئ التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه السوداني والإثيوبي في الخرطوم 2014، ما أدى إلى اعتبار البعض أن ما يحدث «قلب للطاولة» وإطاحة بالدراسات الاستشارية التي تعد الملزم الأول لإثيوبيا لعدم الإضرار بمصر والسودان جراء بناء هذا السد.

ومنذ أيام كشفت مصادر خاصة لـ«فيتو» أن أول تقرير ستقدمه المكاتب الاستشارية لسد النهضة سيكون نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أن اللجنة الثلاثية ستناقش هذا التقرير الذي يتضمن خريطة زمنية للعمل، وموعد زيارات الخبراء للسد العالي والقناطر الكبرى بمصر بجانب زيارة سد النهضة.

كما أوضحت المصادر أن التقرير المفترض مناقشته من قبل وزراء مياه الدول الثلاثة سيشمل أيضًا الأدوات التي يستند إليها المكاتب الاستشارية في عملها مدة الدراسة، مؤكدة أنها ملتزمة بتلك المدة طالما لم يحدث أي مستجد.

من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، أن ما تفعله إثيوبيا لا ينفصل على الاتهامات التي وجهتها للقاهرة خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن كل تلك الأمور أمر متوقع للاستفادة من إنجاز كافة إنشاءات السد.

وأوضح «نور الدين» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن أديس أبابا تعتمد على أنه لا يوجد أي نص يلزمها بإيقاف الإنشاءات، ومن ثم فإن أي تسويف يصب في مصلحتها، خاصة أن اتفاقية المبادئ نصت على أنه في حال عجز إثيوبيا عن تعديل بعض الإنشاءات يمكنها تعويض الدول، وهو ما تسعى إليه حتى لا يكون هناك أي فرصة للتعديل.