رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التعليم يطلق مبادرة لبناء 3 آلاف مدرسة تجريبية خلال 5 سنوات

الدكتور محمود أبو
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
18 حجم الخط

أطلق الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مبادرة لإنشاء 3000 مدرسة تجريبية متميزة خلال 5 سنوات في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بنظام مشاركة القطاع الخاص (ppp )، بحضور المهندس محمد فهمي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، واللواء نبيل عامر، مستشار الوزير لتنمية الموارد والمهندس سميح أنس ساويرس، والفنانين محمد صبحي ويسرا.

وأكد أبوالنصر أنه سيتم البدء في الخطوات التنفيذية للمبادرة بطرح 370 قطعة أرض في المناطق الأكثر حرمانًا من التعليم، لبناء مدارس بها، مشددًا على ضرورة خلق أفكار غير نمطية لحل مشكلة الإتاحة، لافتًا إلى أن تعاون القطاع الخاص والحكومي يحقق شعار "معًا نستطيع" الذي ترفعه الوزارة، كاشفًا عن أن الوزارة تحتاج إلى 50 مليار جنيه إضافية على ميزانيتها الأصلية لبناء عشرة آلاف مدرسة تحتاجها لاستيعاب الأطفال في سن التعليم.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة ستوفر آلاف الوظائف للمعلمين والإداريين، وفي ذلك مساهمة في حل مشكلة البطالة، فضلًا عن قيام قطاع الأعمال بأكمله بالمشاركة في بناء هذه المدارس، ولفت إلى أن هذه المدارس ستقدم خدمات تعليمية متميزة، وأن مصروفاتها ستكون متوسطة وتتراوح بين 1200 و2000 جنيه، على أن تغطي هذه المصروفات تكاليف المدرسة.

وأوضح الوزير إلى أن العنصر الرئيسي في الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعي هو إتاحة مكان لكل طفل في سن المدرسة، ولكن تسعى الوزارة على التوازي إلى تحقيق الجودة في العملية التعليمية.

من جانبه أشار الفنان محمد صبحي إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر هو أول وزير يضع يده على المشكلة الحقيقية في مصر، معربا عن أمله ألا يكون الأمر مجرد بناء عدد من المدارس، مطالبًا بتغيير فلسفة بناء المدارس، بحيث تشتمل المدرسة على قاعة مسرح صغيرة وفناء يسمح بممارسة الرياضة.

وقال صبحي: "إن المهم هو بناء البشر قبل بناء الحجر، مشددًا على أن يكون المعلم قدوة أخلاقية لطلابه، مناشدًا طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بدعم هذا المشروع.

وأكد المهندس سميح ساويرس أن المشروع يوفر 200 ألف وظيفة في 1000 مدرسة.. مشيرًا إلى أنه سيتم طرح الـ 1000 مدرسة في نفس الوقت حتى نضمن أن يعمل بها أكثر من مقاول.. موضحًا أنه في حالة وجود عجز من جانب وزارة التعليم في سداد أموال القطاع الخاص، ستكون وزارة المالية هي المعنية بتغطية هذا العجز.
الجريدة الرسمية