الجماعة الإسلامية: "الكوتة" تعارض الدستور وبداية لتقسيم المجتمع

أكدت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، رفضهم القاطع لوضع مواد للكوتة سواء للمرأة أو الأقباط، معتبرة أن ذلك بداية لتقسيم البلاد.

وأشارت الجماعة الإسلامية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يتعلق بنظام الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة في الدستور المقترح فضلا عن عدم اتساقه وتعارضه مع القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وقيامه على التمييز غير الايجابى يهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره.

وأضاف البيان أن هذه المواد تعتبر الخطوة الأولى نحو تقسيم المجتمع وتفتيته، وتفتح الباب للانقسام والصراع السياسي وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) على التقسيم الديني مما يشعل حالة الاحتقان الطائفى ويؤدى إلى ضياع فكرة الدولة الموحدة.

وأشارت الجماعة في بيانها إلى أن التمثيل العادل للأقباط في مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر يجب مراعاته واعتباره، ولكن يبقى البحث في الوسيلة المناسبة والملائمة لتحقيق ذلك وليس بوسائل تعقد الأزمة وتؤدى إلى مزيد من الصراع والانقسام والفوضى التي تؤثر على سلامة المجتمع وكيانه.