ما مصير الحكومة الحالية دستوريًا؟ فقيه يوضح (فيديو)

تغيير الحكومة، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، أن الحكومة الحالية تواصل عملها بشكل قانوني ودستوري طالما أنها حازت ثقة مجلس النواب، موضحًا أن نيل الثقة البرلمانية ليس إجراءً شكليًا، بل هو واجب دستوري أصيل يضمن للحكومة ممارسة اختصاصاتها بشكل كامل.

وأشار فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، إلى أن الدستور المصري ينص بوضوح على أن الحكومة لا تُعد قائمة دستوريًا إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان، وأن استمرارها مرهون بهذه الثقة وليس بتغيير الظروف السياسية أو الإجرائية المحيطة بعمل المجلس.

متى يرتبط التغيير الوزاري بانتخاب مجلس جديد؟

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن أي تعديل أو تشكيل وزاري جديد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانتخاب مجلس نواب جديد، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة حصلت على ثقة مجلس النواب الذي انتهت مدته في عام 2020، بينما يتعين على الحكومة الحالية أو أي حكومة تُشكَّل لاحقًا الحصول على ثقة البرلمان المنتخب عام 2026.

وأكد أن هذه القاعدة تمثل أحد أعمدة النظام البرلماني، وتضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

3 سيناريوهات دستورية أمام رئيس الجمهورية

وحول احتمالات استقالة الحكومة، أوضح الدكتور صلاح فوزي أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات واضحة في حال تقدمت الحكومة باستقالتها، وهي:

قبول الاستقالة وتكليف حكومة جديدة بالكامل.

إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة.

قبول الاستقالة وتكليف رئيس حكومة آخر بعرض تشكيله الوزاري على البرلمان لنيل الثقة.

وشدد على أن جميع هذه السيناريوهات تخضع لإجراءات دستورية صارمة تضمن عدم حدوث فراغ في السلطة التنفيذية.

لماذا عُلّقت جلسات البرلمان مؤقتًا؟

وفسّر فوزي تعليق جلسات البرلمان في المرحلة الحالية بأنه إجراء تنظيمي طبيعي، وليس له علاقة بوجود أزمة سياسية أو دستورية، موضحًا أن المجلس يمر بمرحلة استكمال تشكيل هياكله الداخلية.

وأشار إلى أن البرلمان يبدأ أولًا بانتخاب رئيس المجلس ومكتب المجلس، ثم يتم تشكيل اللجنة العامة، التي تُعد حجر الأساس في إدارة العمل البرلماني.

اللجنة العامة.. حجر الزاوية في العمل النيابي

وأكد فوزي أن اللجنة العامة تضم رئيس مجلس النواب، ووكيله، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الأحزاب والتكتلات البرلمانية، وتُعد الجهة المسؤولة عن ترشيح أعضاء اللجان الأخرى، وعلى رأسها لجنة القيم.

وأوضح أن لجنة القيم لها دور محوري في متابعة التزام النواب بالقوانين والأعراف البرلمانية والمبادئ الأساسية للمجتمع، ما يجعل تشكيل اللجنة العامة خطوة لا غنى عنها قبل استئناف العمل البرلماني الكامل.

تأجيل اللجان إجراء دستوري لا أزمة سياسية

أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن تأجيل انعقاد بعض اللجان النوعية سببه انتظار اكتمال تمثيل الأحزاب والتكتلات داخل اللجنة العامة، مؤكدًا أن هذا التأجيل منصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس، ويهدف إلى ضمان سير العمل البرلماني بشكل منظم ودستوري.

انتظام دستوري واستقلال بين السلطات

واختتم الدكتور صلاح فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات الدستورية والبرلمانية في مصر تسير وفق أعراف برلمانية متبعة عالميًا، مع الحفاظ على استقلال الحكومة عن البرلمان، وضمان استمرار العمل السياسي دون ارتباك أو تضارب في الاختصاصات.

وأكد أن ما يجري حاليًا يعكس احترامًا للنصوص الدستورية، وليس مؤشرًا على أزمة حكومية أو برلمانية، مشددًا على أن الاستقرار الدستوري هو الضامن الحقيقي لاستمرار مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.