59 نائبًا.. والوزير لا يرى الشارع!
حين يتقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة لمناقشة أزمة في وزارة الكهرباء، فهذه ليست مجرد شكاوى عابرة، ولا خلافًا فنيًّا حول نوع عداد أو طريقة حساب فاتورة.. نحن أمام جرس إنذار برلماني يكشف حجم الغضب الذي وصلت إليه قرارات الوزارة، ومدى اتساع الفجوة بينها وبين الشارع.
لكن المفاجأة لم تكن في عدد النواب الذين تحركوا لمساءلة وزير الكهرباء، وإنما في طريقة تعامل الدكتور محمود عصمت مع المواجهة تحت قبة البرلمان! فخلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، واجه النائب أحمد فرغلي الوزير بانتقادات حادة، متسائلًا كيف يتقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، بينما لا يحضر الوزير الاجتماع السابق لمناقشتها، ويترك النواب وحدهم في مواجهة شكاوى المواطنين.
وقال فرغلي: «مينفعش 59 نائب يقدموا طلبات إحاطة وحضرتك متجيش.. الناس قالت الوزير هرب من البرلمان.. اللي خد القرار مش شايف الشارع؟». لكن رد الوزير لم يكن بالقدر نفسه من الهدوء الذي تتطلبه مساءلة برلمانية بهذا الحجم. فقد اعترض على حديث النائب قائلًا: «بلاش بس الشارع والكلام ده.. مينفعش، أنت بتتكلم كده ليه؟».
وعندما أصر النائب على حقه في التعبير عن رأيه، رد الوزير: «وأنا كمان هقول اللي أنا عايزه».
وفي مداخلة أخرى، عندما قال فرغلي إن المسؤولين يجلسون في مكاتبهم ولا يرون الشارع، قاطعه الوزير قائلًا: «بلاش حكاية قاعد في الشارع وفي المكتب، ده كلام مش دقيق».
وهنا تصبح القضية أكبر من مجرد مشادة كلامية.. فهل أصبح نقل غضب المواطنين إلى الوزير أمرًا يستدعي الاعتراض، بدلًا من الاستماع إلى أسبابه؟ وهل المطلوب من النواب أن يختاروا كلماتهم بعناية حتى لا ينزعج المسؤول، أم أن المطلوب من المسؤول أن يتسع صدره للمساءلة، مهما كانت حدة الأسئلة؟
إن الوزير لا يدير شركة خاصة، ولا يتحدث مع موظفيه في اجتماع مغلق.. إنه مسؤول عن مرفق حيوي يمس حياة كل المصريين، ويقف أمام ممثلي الشعب الذين من حقهم أن يسألوه عن قرارات وزارته وتداعياتها.
والأزمة التي فجرت هذه المواجهة ليست وليدة اليوم. فالعدادات الكودية تحولت إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل، مع شكاوى من إلزام المواطنين بتغيير العدادات وتحمل تكاليف جديدة، والاختلاف حول أسس المحاسبة، وما ترتب على الإجراءات المرتبطة بها من أعباء ومشكلات.
وإلى جوار ذلك، جاءت زيادات أسعار الكهرباء، وارتفاع تكاليف المقايسات والتوصيلات، لتتراكم الأعباء على بيوت تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
والسؤال الذي يجب أن يجيب عنه الوزير: لماذا يشعر المواطن أن كل قرار جديد في قطاع الكهرباء يعني مطالبة جديدة بالدفع؟ ومن يراجع القرارات قبل تطبيقها؟ ومن يحسب تأثيرها على ملايين الأسر؟
لا أحد يعترض على مواجهة سرقة التيار، أو تطوير الشبكات، أو تحديث منظومة العدادات. لكن لا يجوز أن يتحول المواطن إلى الطرف الذي يتحمل دائمًا تكلفة القرارات، ولا أن يصبح الاعتراض عليها سببًا للدخول في مشادات مع ممثليه.
إن الـ59 نائبًا لم يتقدموا بطلبات الإحاطة بحثًا عن معركة مع الوزير، وإنما لأن هناك مواطنين يطرقون أبوابهم، ويبحثون عمن يسمع شكواهم ويدافع عن حقوقهم.
يا سيادة الوزير: الشارع ليس تعبيرًا ترفض سماعه، ولا كلمة تعترض عليها.. الشارع هو الناس الذين تدير وزارتك مرفق الكهرباء من أجلهم. والبرلمان ليس مكانًا للدفاع عن كرامة المسؤول، وإنما لمساءلته عن حقوق المواطنين.
فإذا كان 59 نائبًا قد حملوا إليك صوت الشارع، فالأولى أن تنصت إليه، لا أن تدخل معهم في معركة حول من يتكلم وكيف يتكلم. فالمنصب يمنح صاحبه سلطة اتخاذ القرار، لكنه لا يمنحه حصانة من النقد.. والكهرباء حق للمواطن، وليست منحة من الوزارة!
