الكهرباء.. ترخيص على المزاج!
تخيل أن تطلب منك الدولة استثمار مئات الملايين في مشروع لتوزيع الكهرباء، وأن تنشئ شبكات ومحطات محولات وكابلات، وتتحمل تكاليف التشغيل والصيانة، وتتعهد بتقديم الخدمة للمواطنين لسنوات طويلة.. ثم تمنحك حق ممارسة النشاط لمدة عام واحد فقط! هذا ليس مشهدًا من فيلم ساخر، وإنما هو ما قد تؤول إليه توجهات تقليص مدة تراخيص شركات توزيع الكهرباء الخاصة من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
والأغرب أن هذا يحدث في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في مشروعات البنية الأساسية، بينما يبدو أن وزارة الكهرباء لديها تصور مختلف تمامًا عن معنى تشجيع الاستثمار!
فالمستثمر الذي يضع أمواله في شبكة كهرباء لا يشتري بضاعة يبيعها في اليوم التالي، ولا يقيم مشروعًا يسترد تكلفته خلال شهور. نحن نتحدث عن أصول تكلفتها بالملايين، وعمرها الاقتصادي يمتد لعشرات السنوات، وقروض بنكية قد تستمر عشر سنوات أو أكثر. فكيف يخطط هذا المستثمر لمستقبله، بينما لا يعرف إن كان سيظل صاحب حق في تشغيل مشروعه بعد اثني عشر شهرًا؟
المسألة هنا ليست مجرد تغيير في ورقة الترخيص، وإنما تغيير في حسابات الاستثمار كلها. فالبنك الذي يمول مشروعًا طويل الأجل يريد ضمانًا بأن الشركة ستواصل نشاطها وتحقق إيرادات تمكنها من سداد القرض. وعندما يصبح الترخيص سنويًا، ترتفع المخاطر، وقد ترتفع معها فوائد التمويل، أو تتشدد البنوك في الضمانات، أو تتراجع عن تمويل بعض المشروعات من الأساس.
بمعنى أبسط: قرار يبدو إداريًا قد يتحول إلى فاتورة اقتصادية يدفعها المستثمر، وفي النهاية قد يتحمل المواطن جزءًا منها.
والأكثر غرابة أن القانون نفسه لا يفرض هذه المعادلة. فقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يسمح بمنح التراخيص لمدد تصل إلى 25 عامًا، مع إخضاع الشركات لمراجعة سنوية للتأكد من استمرار التزامها بشروط الترخيص. أي أن الرقابة السنوية موجودة بالفعل! والجهاز لديه سلطة متابعة الشركات ومحاسبة المخالفين، بل ووقف التراخيص أو إلغائها وفقًا للقانون.
إذن، لماذا نغيّر مدة الترخيص ونضع المستثمر تحت ضغط التجديد كل سنة، بينما يمكن ممارسة الرقابة ومحاسبة المخالف من خلال النظام القائم؟ هل نريد رقابة أقوى، أم نريد مستثمرًا يعيش عامًا بعام؟
ثم تأتي حكاية الرسوم لتضيف طبقة جديدة من علامات الاستفهام. فإذا كانت الشركة تدفع 100 ألف جنيه مقابل تجديد ترخيص مدته خمس سنوات، وأصبحت مطالبة بدفع المبلغ نفسه كل عام، فنحن نتحدث عن 500 ألف جنيه خلال خمس سنوات بدلًا من 100 ألف، أي زيادة قدرها 400 ألف جنيه!
وهكذا يتحول التجديد السنوي إلى عبء مالي وإداري متكرر، فضلًا عن تكلفة تجهيز المستندات والضمانات والإجراءات في كل مرة.
لكن هناك مشكلة أكبر من الرسوم، وهي أن بعض شركات توزيع الكهرباء لا تعمل بموجب تراخيص عادية فقط، وإنما حصلت على عقود امتياز طويلة الأجل من جهات حكومية، ومنها جهات تابعة لوزارة الإسكان، تصل إلى 25 عامًا، لإنشاء وتشغيل شبكات الكهرباء في مشروعات عمرانية واستثمارية، ومن بينها مشروعات المدن الجديدة والعلمين الجديدة.
تأملوا المفارقة: جهة حكومية تمنح مستثمرًا حق تشغيل مرفق لمدة ربع قرن، وتلزمه بإنشاء الشبكات وضخ الأموال، ثم تأتي وزارة الكهرباء لتجعل حقه في ممارسة النشاط مرتبطًا بتجديد سنوي!
أي أن المستثمر أصبح أمام التزام طويل الأجل من جهة حكومية، وحق قصير الأجل من جهة حكومية أخرى. وإذا لم تتوافق القرارات، فقد يجد نفسه في مأزق حقيقي، بينما أمواله لا تزال مستثمرة في شبكات ومحطات لم يسترد تكلفتها بعد.
وهنا لا نتحدث عن مصلحة الشركات وحدها، بل عن استقرار الخدمة نفسها، وحقوق المواطنين، والتزامات الدولة تجاه المشروعات التي منحتها امتيازات طويلة الأجل. والأخطر أن هذا التوجه قد يضرب المنافسة في مقتل.
فالدولة تتجه إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتبحث عن فرص لطرح حصص في شركات مملوكة لها، وهذا حقها في إطار سياسة ملكية الدولة. لكن لا ينبغي أن يتحول تطوير الشركات الحكومية أو طرحها للاستثمار إلى سبب لإضعاف الشركات الخاصة التي دخلت السوق بالفعل بموافقة الدولة.
فقانون الكهرباء نفسه يرفض منح أي شركة وضعًا احتكاريًا في نطاقها الجغرافي لمجرد حصولها على الترخيص. والمنافسة لا تعني أن نُخرج شركة لندخل أخرى مكانها، ولا أن نضيّق على المستثمر القائم حتى يصبح السوق أكثر ملاءمة لمستثمر أكبر أو أكثر قدرة مالية. فالاحتكار الحكومي لا يصبح إنجازًا إذا استبدلناه باحتكار خاص!
والأمر لا يتوقف عند شركات التوزيع. فمشروعات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية والرياح تقوم على استثمارات ضخمة واتفاقيات تمويل وشراء طاقة تمتد لسنوات طويلة. وأي اهتزاز في استقرار التراخيص قد ينعكس على ثقة المستثمرين في القطاع كله.
أما الشركات الصغيرة والناشئة، فهي أول من سيدفع الثمن. فالشركة الكبيرة تستطيع تحمل أعباء المحامين والإجراءات والرسوم المتكررة، لكن الشركة الناشئة التي تحاول دخول السوق وبناء شبكة محدودة قد تجد نفسها عاجزة عن تحمل هذه المصروفات، فتخرج من المنافسة قبل أن تكبر.
وهكذا، بدلًا من أن نفتح السوق أمام المزيد من الشركات، قد نضع أمامها حواجز جديدة لا يستطيع عبورها إلا أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. واللافت أن مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وهي فرصة مهمة لضمان استقرار التراخيص وحماية حقوق المستثمرين، دون الانتقاص من حق الدولة في الرقابة والمحاسبة.
فليس مطلوبًا أن نمنح الشركات شيكًا على بياض، ولا أن نترك مخالفًا دون حساب. المطلوب ببساطة أن تكون هناك قواعد واضحة، وأن يُحاسب المخالف على مخالفته، لا أن يعيش المستثمر الملتزم تحت تهديد تجديد ترخيصه كل عام. الكهرباء ليست نشاطًا موسميًا، والاستثمار فيها ليس إيجارًا سنويًا!
ومن حق الدولة أن تراقب، ومن حق المواطن أن يحصل على خدمة جيدة، لكن من حق المستثمر أيضًا أن يعرف قواعد اللعبة، وأن يطمئن إلى أن الأموال التي يضعها اليوم لن تصبح رهينة قرار إداري يتغير غدًا.
فلا يعقل أن نطالب القطاع الخاص ببناء محطات وشبكات تمتد أعمارها لعشرات السنوات، ثم نعامله باعتباره مستأجرًا يحتاج إلى تجديد إقامته كل عام!
الدولة التي تريد استثمارات طويلة الأجل عليها أن تمنح المستثمر ثقة طويلة الأجل. أما أن نفتح الباب للاستثمار في المؤتمرات والخطط والتصريحات، ثم نضيّقه بالقرارات والإجراءات، فهذه ليست سياسة لتشجيع القطاع الخاص.. وإنما وصفة جاهزة لتطفيشه!

