أخلاقيات الفساد!
عنوان صادم، لكنه مصطلح جديد سمعته لأول مرة أمس من رجل أعمال مصري يستثمر في العديد من دول العالم.
سألته: هل يمكن أن يتسق الفساد مع القيم والأخلاق؟ فأجاب بأن الفساد لا تخلو منه دولة، ولكن بنسب متفاوتة؛ فهناك دول تنخفض فيها معدلاته إلى أدنى مستوى، وأخرى تعوم على بحور منه، حتى يتحول إلى منظومة متكاملة، ويصبح المستثمر مضطرًا لتخصيص نسبة من رأس مال المشروع للفاسدين، خاصة المرتبطين بدوائر الحكم، حتى يتمكن من إنجاز أعماله ومصالحه، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
وأضاف أن بعض الدول يتقاضى فيها مسؤولون رشاوى، لكنهم لا يخالفون القانون، ولا يعطلون مصالح المواطنين، وكأن للفساد هناك قواعد وأخلاقيات! وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذا المفهوم، فإن الفساد كله مرفوض، ولا يمكن أن تكون له قيم أو أخلاق.
أما أنا، فلي تفسير مختلف للفساد، تناولته في مقالات سابقة، وأرى أن أخطر ما يواجه الوطن ليس فقط فساد الذمم المالية، وإنما الفساد الذي يهدم المؤسسات ويعطل مسيرة التنمية. فالبعض يختزل الفساد في المسؤول الذي يتقاضى رشوة، أو يستولي على المال العام، أو يحقق ثراءً غير مشروع، أو يهدر ممتلكات الدولة.
ومن وجهة نظري، هذا أحد أشكال الفساد، لكنه ليس الأخطر؛ فهناك فساد أكبر وأكثر تأثيرًا، يستوجب توسيع مفهوم الفساد لمحاربته من جذوره. فالفساد أيضًا هو عدم إتقان العمل، ومقاومة التطوير، وإهمال متابعة المشروعات وصيانتها، وتقاضي الحوافز من مؤسسات خاسرة، وسفر المسؤولين دون عائد حقيقي للوطن، وغياب الإبداع، وتعطيل مصالح المواطنين.
والفساد هو الاحتكار، وتغليب المصالح الشخصية على العامة، وتدمير الصناعة الوطنية لصالح الاستيراد، والتوسع في الاقتراض على حساب الإنتاج، ومحاربة المستثمرين، وإهدار الكفاءات وعدم الاستفادة منها، بما يدفع بعضها إلى الهجرة.
أما أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، فهو سوء اختيار القيادات، وهنا مربط الفرس؛ فالقيادات الفاشلة تتسبب في انتشار الفساد، وإهدار المال العام، وتدهور الخدمات، وزيادة الفقر والمرض والبطالة والجريمة، بل قد تؤدي إلى انهيار مؤسسات بأكملها.
إن حسن اختيار القيادات ليس مجرد وسيلة للنجاح، بل هو خط الدفاع الأول ضد الفساد، وأفضل طرق الوقاية منه واجتثاثه من جذوره، وأقل تكلفة من علاج آثاره.
إن مواجهة الفساد لا تبدأ فقط بمحاسبة من سرق أو ارتشى، وإنما أيضًا بمحاسبة من أهمل وعطل وأفشل مشروعًا وأهدر فرصة، ومن وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب.
علينا أن نعالج المرض وليس العرض، ونواجه الأسباب وليس النتائج؛ لأن الوقاية دائمًا أفضل وأقل تكلفة من العلاج.
فأخطر فساد ليس أن يسرق مسؤول أموال الدولة، وإنما أن يسرق مستقبلها بسوء إدارته واختياراته وقراراته!
