من الإساءة للصحابة إلى الحجب والمنع الإعلامي، القصة الكاملة لأزمات أحمد عبده ماهر

أثار المحامي  أحمد عبده ماهر خلال الفترة الأخيرة موجة واسعة من الجدل الديني والإعلامي والقانوني، على خلفية تصريحات ومنشورات نسبت إليه وتضمنت إساءات إلى عدد من الرموز الدينية والصحابة، فضلا عن طرحه آراء أثارت اعتراضات واسعة بشأن بعض الثوابت والمعتقدات الدينية، وهو ما أعاد اسمه إلى دائرة الجدل، وفتح الباب أمام مطالبات باتخاذ إجراءات تجاه المحتوى الذي يقدمه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إليه مع تكرار التصريحات التي تناولت كبار الصحابة والخلفاء الراشدين، وفي مقدمتهم  سيدنا أبو بكر الصديق والخلفاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم - الأمر الذي أثار اعتراضات في الأوساط الدينية، خاصة بين عدد من طلاب وخريجي الأزهر الشريف، الذين عبروا عن غضبهم من هذه التصريحات وطالبوا السلطات والجهات المختصة بالتدخل لوقف ما اعتبروه إساءة إلى الرموز الإسلامية والتطاول على الثوابت الدينية.

غضب أزهري ومطالبات بالتدخل

وامتدت ردود الفعل إلى الأوساط الأزهرية، حيث أثارت التصريحات المتداولة حالة من الاستياء بين عدد من طلاب وخريجي  الأزهر الشريف، الذين طالبوا بضرورة التعامل مع هذه التجاوزات من خلال القنوات القانونية والمؤسسية المختصة، مؤكدين أهمية حماية الرموز الدينية من الإساءة والتصدي للمحتوى الذي يتضمن طعنا في الصحابة أو تشكيكا في الثوابت الإسلامية. 

وفي سياق متصل، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا أكد فيه أن صحابة رسول الله ﷺ عدول أبرار، وأن التجرؤ عليهم والطعن فيهم أمر مرفوض، واصفا ذلك بأنه طعن في صاحبهم الأعظم ﷺ، وإساءة إلى حملة الشريعة وناقلي الوحي الشريف، وتشويه لرموز الأمة وقدواتها.

وشدد المركز على أن الإساءة إلى الصحابة لا تقف عند حدود الانتقاص من أشخاصهم، وإنما تمتد إلى التشكيك في مصادر تلقي الأمة لكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فضلا عن تأثيرها في وعي النشء والشباب وارتباطهم برموزهم الدينية وتاريخهم الإسلامي. 

تشكيك في ثوابت ومعتقدات دينية

ولم تتوقف حالة الجدل عند التصريحات المتعلقة بالصحابة، إذ أثار أحمد عبده ماهر أزمات أخرى بسبب آرائه بشأن عدد من القضايا الدينية، ومن بينها معجزة الإسراء المعراج، حيث طرح رأيا يعتبرها حلما وليست واقعة حدثت على النحو الذي استقر عليه الاعتقاد الإسلامي، إلى جانب مواقفه المثيرة للجدل بشأن الفتوحات الإسلامية والتراث الفقهي، وانتقاد عدد من الأئمة ومصادر التراث الإسلامي. 

وأدت هذه التصريحات إلى اتساع دائرة الانتقادات الموجهة إليه، خاصة مع تداول مقاطع من ظهوره الإعلامي ومنشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما صاحب ذلك من مطالبات بفحص المحتوى واتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية اللازمة حياله. 

الأعلى للإعلام يمنع ظهوره ويحظر محتواه

وعلى خلفية هذه التطورات، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارا بإلزام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر، وحظر عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص به.

وأوضح المجلس أن القرار جاء على خلفية ما تضمنه المحتوى المنسوب إليه من تطاول وإساءات إلى رسول الله ﷺ وصحابته الكرام، بما يمثل خروجا على القيم الدينية والمجتمعية ومخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية. 

كما قرر المجلس حجب جميع الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة به عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن حجب الحسابات والصفحات الأخرى التي تقوم بعرض أو إعادة نشر المحتوى الذي يقدمه عبر الفضاء الرقمي، مع مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار. 

وفي السياق ذاته، قرر المجلس إبلاغ نقابة المحامين رسميا لإعمال شئونها حيال ما تكشف بشأن المحتوى المنسوب إليه، والذي تضمن إساءات إلى الرموز الدينية، وفقا لما ورد في قرار المجلس.

بلاغ إلى النائب العام

وسبق قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحرك قانوني آخر، إذ تقدم أحد المحاميين ببلاغ إلى النائب العام ضد أحمد عبده ماهر، حمل رقم عريضة إلكترونية 2145282 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، على خلفية منشورات عبر صفحته الشخصية الموثقة على موقع «فيس بوك»، قال مقدم البلاغ إنها تضمنت سبا لصحابة رسول الله ﷺ والطعن فيهم. 

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخضاع المشكو في حقه للتحقيق، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الاتهامات الواردة في البلاغ، مستندا إلى عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. 

أزمات وقضايا سابقة

ولا تعد الأزمة الحالية الأولى من نوعها في مسيرة أحمد عبده ماهر، إذ سبق أن واجه قضية قضائية انتهت بصدور حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ في نوفمبر 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، بسبب كتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة»، وخضع الحكم والإجراءات المرتبطة بالقضية لإجراءات قانونية لاحقة، شملت إعادة المحاكمة والطعون.