بعد مشاركتهم فى حرب غزة، إسرائيل تعرض على الإثيوبيين والأفارقة 3500 دولار للمغادرة
الإثيوبيون في إسرائيل، أكدت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن إسرائيل تعرض على الإثيوبيين وغيرهم من المهاجرين الأفارقة مبلغ مالي مقداره 3500 دولار أمريكي ورحلات طيران مجانية لمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول 31 ديسمبر 2026.
إسرائيل تطالب الإثيوبيين والأفارقة بمغادرة أراضيها
وأشارت الصحيفة الإثيوبية إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع برنامج المغادرة الطوعية للإثيوبيين "الفلاشا" والأفارقة المتواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم السلطات الإسرائيلية مبلغ 3500 دولار أمريكي، بالإضافة لرحلات جوية ممولة من حكومة الكيان، للمواطنين الأفارقة المؤهلين، بمن فيهم الإثيوبيون، وذلك في إطار سعيها لتسريع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين والأفارقة الذين تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها.

كما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" أن سياسة الكيان لـ تهجير الإثيوبيين والأفارقة من إسرائيل دخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر الجاري، وستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2026.
ويشمل قرار التهجير من إسرائيل المواطنين الإثيوبيين والأفارقة، الذين عاشوا في إسرائيل لأكثر من عامين دون وضع هجرة صالح، بالإضافة إلى بعض حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة والأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني، ولكنهم تجاوزوا مدة تأشيراتهم.
3500 دولار وتذكرة مجانية إغراءات الكيان لتهجير الأفارقة
وبموجب برنامج التهجير، الذي بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه على الإثيوبيين والأفارقة، يحصل المتقدمون المقبولون على مبلغ 3500 دولار أمريكي وتذاكر طيران مجانية عند المغادرة، كما قد يحصلون على حماية من احتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى أسبوعين قبل المغادرة، ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت أو شخصيًا.
وتشمل قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوسع في الحوافز المالية لمواطني جميع الدول الأفريقية، بما فيها إثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وكينيا وأوغندا، وكان البرنامج في السابق يغطي بشكل أساسي مواطني إريتريا والسودان وإثيوبيا وساحل العاج وغينيا، بالإضافة إلى الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وجاء قرار سلطات الاحتلال بتهجير الإثيوبيين والأفارقة، بسبب انخفاض عمليات المغادرة التي تتم بمساعدة حكومية، حيث تراجعت من 3511 حالة في عام 2024 إلى 2815 حالة في عام 2025، أي بانخفاض يقارب 20%. وأرجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذا الانخفاض إلى تقلص فرص إعادة التوطين في كندا، وتشديد القيود على الحدود الأمريكية، واضطرابات الرحلات الجوية الناجمة عن النزاعات الإقليمية، وفقًا لـ "بيزنس إنسايدر أفريكا".
الغريب أن موجة التهجير الذي يشهده الاحتلال جاء بعد جهود سابقة بذلتها حكومة الاحتلال برئيس بنيامين نتنياهو لتشجيع طالبي اللجوء الأفارقة على مغادرة إسرائيل، ففي عام 2018، عرضت سلطات الاحتلال على المهاجرين الإريتريين والسودانيين 3500 دولار أمريكي ورحلات طيران مجانية، محذرةً أن مَن يرفض قد يواجه الاحتجاز. إلا أن المبادرة انهارت بعد طعون قانونية وانهيار اتفاقية إعادة توطين مقترحة مع رواندا وأوغندا.
ولاقت هذه السياسة انتقادات من منظمات اللاجئين، التي تجادل بأن الحوافز المالية والضغط على المغادرة يقوضان حماية الأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد.
إثيوبيون يشاركون قوات الاحتلال في حربها على غزة
الجدير بالذكر أن مقاتلين من أصول إثيوبية شاركوا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، وذلك عبر مسارين رئيسيين يشملان المواطنين الإسرائيليين من أصول إثيوبية وطالبي اللجوء الأفارقة.
وأكدت تقارير صحيفة "جيروزاليم بوست" أن نحو 90% من الإسرائيليون من أصول إثيوبية (يهود الفلاشا) منخرطين في الخدمة العسكرية، ويخدم قرابة نصفهم في وحدات قتالية، ويشاركون في الصفوف الأمامية.
وتشير البيانات إلى تركز أعداد كبيرة من جنود الاحتلال من ذوي الأصول الإثيوبية في وحدات الكوماندوز والقتال الميداني، ونسبة مشاركتهم تفوق نسبتهم السكانية في المجتمع الإسرائيلي بأضعاف مضاعفة.
كما أشارت تقارير إعلامية موسوعة إلى نشاط منظمات في إثيوبيا لاستقطاب وتجنيد شباب من طائفة الفلاشا مقابل وعود بتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية والإقامة وفرص العمل في إسرائيل.
وكشفت صحيفة هآرتس العبرية في تحقيق لها أن المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي عرضت على طالبي لجوء أفارقة (من إثيوبيا وإريتريا والسودان) الانخراط في العمليات العسكرية في غزة، مقابل تسوية أوضاعهم، حيث قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعودًا بمنح المهاجرين الأفارقة إقامة دائمة وتسوية أوضاعهم القانونية، وذلك لتعويض النقص العددي في صفوف قوات الاحتلال المقاتلة خلال الحرب في غزة.


