يمين طلاق
كنت أتخيل أن القسم الوحيد تحت قبة البرلمان هو أثناء حلف اليمين الدستورية، والتي تلزم النواب بالقسم بالله العظيم على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، أما أن يكون القسم بالطلاق فهذه جديدة عليّ الصراحة، وكنت أظنها كوميكس ساخر ابتدعه المصريون كعادتهم من قبيل المضحكات المبكيات..
فلم أقرأ في أي كتاب من كتب التاريخ ولا حتى الجغرافيا أو في أي مرجع سياسي، أو في مذكرات السياسيين والحزبيين لا في بر مصر ولا بره مصر أن نائبا أقسم بالطلاق داخل المجلس، وبصرف النظر عما أقسم عليه سيادة النائب فأنا يهمني ما أقسم به.
ما دخل الطلاق في كلمة سيادته وهل هذا هو اليمين اللائق بالمكان؟! إنها سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة أن تشهد جلسات البرلمان قسمًا كهذا.
كنت أتوقع أن يتحدث سيادته عن الكارثة التي حدثت في العياط وعن حالة المصابين، وإلى أين وصلت وعن أهالي المتوفين وكيف هم؟! وهل استلموا جثامين ذويهم وتم الدفن أم لا؟! وهل حصلوا على التعويضات أم لا؟! وهل تساوي فقد عزيز أم أقل قليلًا.. وهل يجوز تثمين الموت وتسعير دم الأبرياء؟!!
وكنت أتمنى ولم تعد الأماني ممكنة أن يجتمع السادة النواب في لجنة النقل رئيسًا وأعضاءً بل البرلمان بأكمله في سرادقات عزاء متوفي الحادث، إن كان في قدرة ذويهم إقامتها من الأساس.
كنت أود من سيادته أن يقدم إحصاءً بعدد حوادث النقل في الفترة الأخيرة خاصة القطارات والطرق.
وكم عدد الأرواح التي زُهقت وأعمارها ونسبة الشباب والاطفال منهم؟! وما إذا كانت قلت أم كثرت؟! وما هي آليات الحل ومقترحات سيادته للخروج بوسائل النقل في مصر إلى منطقة أكثر أمانًا وأمنًا ومحافظةً على أرواح المواطنين الذين اقسم سيادته على رعاية مصالحهم؟! كنت أتمنى أن أرى سيادته محاسبًا ورقيبًا!
إن الكارثة الحقيقية أن نغفل عن حقوق من أوصلونا للجلوس على مقاعد هي ليست وثيرة تشريفًا ولكن تكليفًا وأمانة وحقًا وجب صونهما والدفاع عنهما.
إن مساحة الثقة بين النواب وناخبيهم هي من قبيل الملاذ والملجأ لكليهما ووجب احترامها والمحافظة عليها، فالثقة لا تستحدث من العدم، ولكنها تفنى إذا لم يكن النائب لسان حال ناخبيه وصوتهم المسموع وأليتهم في الرقابة والمحاسبة، ويدهم التي يرفعونها رفضا لكل ما يُضَيّق عليهم نافذة الأمل ويحجب عنهم ضوءه استفيقوا يرحمكم الله ويرحمنا.
