دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على النواب

أقام محمد العشاوي، المحامي، بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعرضه على مجلس النواب. 

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما، بترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

تفاصيل الدعوى

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدولة المصرية، في ظل جهود ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، شهدت طفرة تشريعية غير مسبوقة لمواكبة متطلبات العصر وبناء دولة حديثة، وكان من أبرز وأهم هذه التشريعات التي وجهت القيادة السياسية بتعديلها قانون الأحوال الشخصية، بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع.

وأضافت الدعوى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، صدر القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قضائية قانونية متخصصة في قضايا ومحاكم الأسرة، تختص بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن وزير العدل السابق أعلن في تصريحات رسمية أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع القانون، وأنه سيتم عرضه تحت قبة البرلمان في أول دور انعقاد تشريعي لاحق، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، دون مبرر قانوني.

سند دستوري وقانوني

واستندت الدعوى إلى عدد من نصوص الدستور، من بينها المادة 138 التي تكفل حق المواطنين في تقديم مقترحاتهم وشكاواهم إلى مجلس النواب، والمادة 139 التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، ويلتزم بأحكام الدستور ويرعى مصالح الشعب.

كما استندت إلى المادة 167 من الدستور، التي حددت اختصاصات الحكومة، ومن بينها الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، وإعداد مشروعات القوانين، وإصدار القرارات الإدارية، وتنفيذ القوانين.

قرار إداري سلبي

وأوضحت الدعوى أنه وبمراجعة الأوراق والنصوص الدستورية، يتبين وجود التزام دستوري صريح على عاتق الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى مجلس النواب.

وأكدت أن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تُعد قرارًا إداريًا واجب التنفيذ، وأن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ هذه الإجراءات يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.

واختتمت الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.