العدالة الصحية الغائبة بين أجنحة الـ VIP وطوابير الانتظار.. معدلات وفيات الأطفال والرضع بين الفقراء أعلى من الأغنياء بنسبة 2.5 مرة.. وأطباء: الفقير يعاقب مرتين الأولى بالفقر والثانية بالمرض

في مصر، لم يصبح المرض مجرد أزمة صحية، بل تحول إلى اختبار طبقي، يفرق بين من يملك ثمن النجاة ومن لا يملك حتى ثمن الكشف، فبينما تفتح أبواب المستشفيات الاستثمارية الفاخرة لأهل “إيجيبت”، بأجنحة خمس نجوم وخدمات VIP، يترك الملايين من أهل مصر الكادحين يتصارعون مع الألم، والعجز.

ولا يقاس الحق في العلاج بالحاجة الطبية، بل بالقدرة على الدفع، عملية واحدة لها ثلاثة أسعار، وسرير واحد له أكثر من درجة، وحياة واحدة تقدر بثمن مختلف حسب المنطقة التي تسكنها، واللغة التي تتحدث بها. 

فيتو تفتح ملف العدالة الصحية في مصر، كيف يعاقب الفقير مرتين، كما يقول الأطباء؟ن مرة لأنه فقير، ومرة لأنه مريض.

رصدت فيتو مستوى الخدمات وأسعارها داخل كبرى المستشفيات الاستثمارية والخاصة وبحسب حديث استشاري جراحة لأحد المرضى فإن عملية استئصال البواسير مثلا، رغم أنها عملية بسيطة، أصبح لها مستويات: مستوى بـ 25 ألفا، ومستوى بـ 45 ألفا، ومستوى بـ 65 ألفا رغم أن الجراح ذاته هو من يقوم بإجرائها إلا أن اختلاف المناطق ودرجات الفندقة داخل كل مستشفى هي الفيصل في السعر.

سعر الكشف لدى الطبيب بدرجة الأستاذ داخل كبرى المستشفيات الاستثمارية يصل إلي 1500 جنيه ويمكن أن يجري المريض من أهل إيجيبت بعض التحاليل والفحوصات البسيطة تصل تكلفتها لـ 10 آلاف جنيه أو يجري عملية جراحية تصل تكلفتها إلى 300 ألف جنيه لو استئصال ورم أو قلب مفتوح ولن ينتظر وقتا، ويمكن للمريض أن يحجز داخل سرير الرعاية المركزة وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة 30 ألف جنيه بينما المريض من أهل مصر الذي ينتظر دوره في المستشفي الحكومي والتي لا تقل تذكرة الكشف فيها عن 50 جنيها ولن يكشف لدى الاستشاري بل لدى طبيب أخصائي أو مساعد الاستشاري وفي حالة إجراء بعض التحاليل البسيطة تصل تكلفتها إلى 1000 جنيه وفي حالة اجرائه عملية جراحية ينتظر وقتا لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة أو موافقة التأمين الصحي ثم قائمة انتظار لإجراء الجراحة.

وفي مقارنة بين مريض أورام من الطبقات الكادحة وبين مريض أورام من أهل ايجيبت فكل منهم أصيب بنفس المرض ولكن مريض أهل مصر سوف يلجأ للمستشفيات الحكومية يقطع تذكرة كشف أورام بـ 100 جنيه أو أكثر ثم يطلب منهم الطبيب فحوصات وأشعة تصل تكلفتها لـ 10 آلاف جنيه وأكثر ففحص الرنين المغناطيسي أو المسح الذري باهظ الثمن في الأماكن الخاصة والحكومي عليه انتظار دوره، ولو مريض تأمين صحي فعليه الانتظار شهرين أو أكثر للعرض فقط على استشاري أورام ثم الانتظار شهورا لإجراء جراحة استئصال ورم لحين إنهاء الإجراءات الإدارية أو الحصول على موعد لإجراء جلسة علاج كيميائي أو إشعاعي ويستغرق العلاج مدة تصل لعام وأكثر لحين الشفاء أو الموت، بينما مريض الأورام من أهل إيجيبت فهو يذهب لأكبر الأساتذة من أصحاب الكشف الغالي الذي يصل لألف جنيه وفي خلال أيام قليلة يكون انتهى من إجراء فحوصاته، وتحديد نوع ومكان الورم وأيضا الحجز داخل كبرى المستشفيات الاستثمارية لإجراء عملية لاستئصال الورم،  أو بدء العلاج الكيماوي الذي تصل تكلفة الجلسة الواحدة فيه إلى 30 ألفا و40 ألف جنيه فالمريض القادر الغني يمكنه القضاء على المرض اللعين والشفاء منه مع الكشف المبكر والعلاج السريع.

يستطيع أهل إيجيبت أيضا الاشتراك في شركات التأمين الصحي الدولي بمبالغ ضخمة سنويا  تغطي العلاج  في أكثر من دولة وتشمل المستشفيات الكبرى، ويمكن أن تتراوح قيمة  الأقساط السنوية للاشتراك في تأمين طبي دولي ما يقرب من 2000 و6500 دولار للفرد الواحد حسب مستوى التغطية والخدمات، والدول التي تغطي فيها الرعاية الصحية ويزيد المبلغ في حالة الاشتراك لأسرة كاملة والمزايا التي يقدمها التأمين الدولي.

عدد من الأطباء  أكدوا لـ"فيتو"  وجود فجوة في العدالة الصحية بين المرضى حيث كشف الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا واستشاري أمراض القلب، عن صورة قاتمة للواقع الصحي في مصر، مؤكدا أن منظومة العلاج أصبحت تميز بشكل واضح بين القادرين وغير القادرين، وأن الطبقات الكادحة لم يعد لها مكان حقيقي داخل النظام العلاجي.

وقال لـ"فيتو": "الحقيقة الطبقة الكادحة ما بتتعالجش، ملهاش مكان للعلاج أساسا"، موضحا أن المجتمع أصبح منقسما إلى فئتين: فئة تتلقى العلاج، وأخرى لا تحصل عليه من الأساس، مؤكدا أن من يتمكن من دخول المنظومة العلاجية لا يحصل أيضًا على حقه الكامل في العلاج، موضحًا أن معظم المستشفيات، إن لم يكن جميعها، أصبحت تقدم خدماتها بمقابل مادي لا تستطيع تحمله الفئات الفقيرة.

وأضاف: "نقرأ على السوشيال ميديا حالات لسيدات اتمنعوا من الولادة في مستشفيات حكومية لأنه ليس معهم 4000 جنيه، وهي مستشفيات حكومية وليست خاصة"، مضيفا: "فيه ناس محتاجة عمليات بسيطة جدًا وتطلب منهم المستشفي 2000 و3000 جنيه، والفقير ليس معه هذا المبلغ، هو يعيش يومه بالعافية أكل وشرب، فلايجب أن نطالبه بتكاليف علاج".

وشدد الدكتور رشوان شعبان على أن العلاج من المفترض أن يكون مجانيًا، لأن الإنسان لا يختار موعد مرضه ولا نوعه ولا تكلفته، قائلًا: "الإنسان لما يتعب لا يقرر موعد مرضه أو نوعه"، وفي الدول المتقدمة، الوزير والغفير يحصلون علي نفس الخدمة، موضحا  أن الدول التي تتمتع بنظام صحي حقيقي تطبق مبدأ العدالة في العلاج، حيث يتلقى الجميع الخدمة نفسها دون تفرقة، قائلًا:"في الدول المتقدمة الوزير يعالج في نفس المكان الذي يعالج  فيه الغفير، بنفس الدرجة، بنفس الكفاءة، بنفس الأطباء"، لكن في مصر من يبتلى بمرض يصبح في بلائين: بلاء الفقر وبلاء المرض معا".

وأشار إلى أن  قرارات العلاج على نفقة الدولة ليست حلا جذريا، لأنها لا تشمل كل الأمراض، وتستغرق وقتا، فضلًا عن أن المريض يضطر لدفع مبالغ قبل صدور القرار، في الكشف والتحاليل والفحوصات، مضيفا: منذ أن يدخل المريض للمستشفي يدفع: تذكرة كشف، أشعة، رسم قلب، تحاليل، وكل هذا لا يتحمله المرضى في مصر، كما  أن التأمين الصحي التقليدي يعاني من زحام شديد وتأخير في تقديم الخدمة، مؤكدًا أنه رغم صعوباته فإنه يظل أفضل من عدم وجود تأمين من الأساس.

وعن أوضاع أهل إيجيبت، قال الدكتور رشوان شعبان: "هؤلاء لديهم مستشفيات خمس نجوم"، مشيرا إلى أن المستشفيات الاستثمارية الكبرى تعاني من انخفاض نسب الإشغال مقارنة بالمستشفيات الحكومية المكتظة، موضحا أن الكشف في بعضها يزيد على 1000 جنيه.

وعن وجود تفاوت في أسعار التحاليل والأشعة بين المناطق الشعبية التي يتردد عليها أهالي مصر والمناطق الراقية أصحاب إيجيبت، أكد أن الأجهزة نفسها، لكن الفارق في "العلامة التجارية" والمكان، موضحاأن الدول التي تطبق نظاما صحيا حقيقيا تعتمد على تسعير موحد للخدمات الصحية، بينما في مصر يخضع الأمر لمنطق السوق.

العلاج في الخارج أرخص أحيانا

وفي مفاجأة صادمة، قال الدكتور رشوان شعبان إن بعض العمليات في مصر في المستشفيات الاستثمارية أصبحت أغلى من السفر للخارج وإجرائها هناك، مضيفًا: "في ناس سافرت للخارج أجرت عمليات نوعية وكانت أقل في التكلفة، ومعها مصروفات سفر وإقامة"، مؤكدا أن بعض شركات التأمين الطبي الخاصة توفر علاجا بالخارج بتكلفة أقل من بعض المستشفيات الكبرى داخل مصر.

لماذا تختلف أسعار التحاليل بين معامل أهل مصر وإيجيبت في المناطق الراقية؟

أثار التفاوت الكبير في أسعار التحاليل الطبية بين المعامل الموجودة في المناطق الشعبية والموجودة في الأحياء الراقية مثل التجمع الخامس والقاهرة الجديدة تساؤلات واسعة، خاصة مع لجوء بعض المرضى إلى المستشفيات الاستثمارية الكبرى، حيث ترتفع التكلفة بشكل ملحوظ.

أوضح الدكتور إيهاب شعراوي، أخصائي التحاليل الطبية أن المعمل يظل معملا في أي مكان، بشرط وجود الضمير المهني، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لا يعكس بالضرورة مستوى الجودة.

وقال: “يمكن أن نجد  معملا في منطقة شعبية أحسن من معمل في منطقة راقية، لأن الفيصل الحقيقي هو الفني الذي يعمل  في المعمل ومدى أمانته ودقته”.
وأشار إلى أن التحاليل الشائعة مثل صورة الدم ووظائف الكبد والكلى تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة الفني وليس على اسم المكان.
وعن الفرق بين المعامل الحكومية والخاصة، أكد الدكتور إيهاب أن المعامل الخاصة تتفوق من حيث سرعة استخراج النتائج وتوافر الأجهزة الحديثة.

وأوضح أن بعض التحاليل الدقيقة  الخاصة بالفيروسات قد تستغرق في بعض المستشفيات الحكومية فترة طويلة، بينما تخرج في المعامل الخاصة خلال 3 أيام فقط.

وأشار إلى خطورة هذا التأخير قائلا:“عينة فيروس C مثلًا لو ظلت أكتر من 3 أيام تفسد، ومع ذلك يمكن أن تظل شهرا في بعض الجهات الحكومية”.

هل الأماكن الراقية أسرع في النتيجة؟ نفى الدكتور إيهاب ذلك، موضحا أن الأجهزة نفسها لها توقيت محدد لا يمكن تجاوزه.

وأضاف أن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار في المناطق الراقية هو تكلفة الإيجارات، حيث يمكن أن يصل إيجار المعمل في التجمع إلى 20 ألف جنيه، مقارنة بـ 2000 جنيه في منطقة شعبية.

وأكد الدكتور إيهاب أن المستلزمات الطبية والـKits واحدة في كل مكان، والفروق بين الأجهزة نفسها قد لا تتجاوز جنيهات قليلة، لكن يتم تحميل المريض فرق الإيجار والمكانة الاجتماعية للمنطقة.

وقال:“يمكن ضرب  كل أنواع التحاليل في 3 في الأماكن الغالية”.

وقدم الدكتور إيهاب أمثلة توضح حجم الفجوة السعرية، على سبيل المثال، صورة الدم تجري في منطقة شعبية بـ100 جنيه و350 جنيها في معمل بمنطقة راقية. 
وظيفة كلى واحدة 60 جنيها للطبقة الكادحة و150 جنيها للطبقة الأعلى في المناطق الراقية  وتحاليل الفيروسات 120 جنيها أو 320 جنيها.

وأوضح أن ثقافة المجتمع، تتسبب في أن  يربط كثيرون بين السعر المرتفع والجودة، حتى لو كانت الأدوات واحدة.

وقال: “لو عملت التحليل بسعر رخيص في منطقة راقية، المريض والطبيب يمكن أن يكون لديهم شك في النتيجة"

أكد  أن السعر لا يعكس دائما الجودة، وأن الضمير المهني، وكفاءة الفني، وتحديث الأجهزة، هي العوامل الحاسمة في دقة التحاليل، وليس مكان إجرائه  أو اسم المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور علاء غنام، الخبير في السياسات الصحية، أن مصر تعاني من فجوة صارخة في العدالة الاجتماعية داخل منظومة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المرض لا يكلف الجميع نفس الثمن، بل يضاعف معاناة أهل مصر.

وأوضح غنام  في حديثه لـ" فيتو" أن المريض الفقير ينفق ما يقرب من ثلثي دخله عندما يمرض، في حين لا تتجاوز نسبة ما يدفعه المريض الغني 10% فقط من دخله، واصفا هذا التفاوت بأنه أول وأخطر مظاهر الظلم الصحي.

وقال: “هذة الفجوة موجودة بين الريف والحضر، وبين الصعيد والقاهرة والإسكندرية مشيرا إلى أن أفقر 6 محافظات في مصر موجودة في الصعيد، وريف الصعيد تحديدًا”.

وفيات الأطفال تكشف الحقيقة

وأشار غنام إلى أن هذه الفجوة لم تعد مجرد أرقام، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس، موضحا أن معدلات وفيات الأطفال والرضع بين الفقراء أعلى من الأغنياء بنسبة 2.5 مرة.

وأضاف أن المستشفيات الحكومية لم تعد مجانية، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في مصر ارتفعت، وهو ما فاقم معاناة الطبقات الكادحة، حتى داخل المستشفيات الحكومية.

وأوضح: "بسبب عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، المخصصات التي تذهب للمستشفيات الحكومية ضعيفة جدًا، وبالتالي المستشفيات اضطرت تفرض رسوما، والمشكلة إن الفقراء نفسهم غير  قادرين على دفع هذه الرسوم".

المستشفيات الاستثمارية

وأكد غنام أن المستشفيات الاستثمارية الكبرى أصبحت حكرًا على القادرين فقط، قائلا:"دي ميروحهاش غير اللي معاه فلوس، 50% من الناس ميقدروش يقربوا منها أصلا"

وضرب مثالا بأسعار العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الليلة الواحدة قد تصل إلى 30 و40 ألف جنيه، حتى العمليات البسيطة لها "مستويات".

وأكد أن  الممارسات الخاصة بالأسعار والتفاوت في مستوى الخدمات أصبحت معروفة لدى كل من يتعامل مع منظومة الرعاية الصحية.

وعن جودة الخدمة المقدمة للأجانب، أشار غنام إلى أن السائحين يحصلون على أولوية لأنهم يدفعون بالدولار.

وقال الدكتور علاء غنام: “الفقر في مصر لا يعني فقط دخل أقل، بل فرص أقل في الحياة، وفرصة أكبر للموت المبكر”.

فيما أكد الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء أن وجود فروق بين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للطبقات الفقيرة والغنية في أي مجتمع أمر طبيعي، وليس قاصرا على مصر فقط، مشددا على أن هذه الفروق لا تمس جوهر الرعاية الطبية أو أساسيات العلاج.

وأوضح في حديثه لـ"فيتو"، أن العمليات الجراحية والإجراءات الطبية الأساسية واحدة للجميع، سواء تم إجراؤها في مستشفى حكومي أو خاص، قائلا:
"العملية هي ذاتها، والرعاية الطبية بعد العملية موجودة هنا وهناك، لكن الفارق الحقيقي يكون في الفندقة، ليس في العلاج نفسه."

وأضاف أن المستشفيات الاستثمارية تختلف عن الحكومية من حيث مستوى الإقامة وتجهيز الغرف ونوعية الطعام والخدمات الفندقية، تماما كما يختلف فندق خمس نجوم عن فندق اقتصادي، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على التكلفة النهائية للعلاج.

وعن أسباب التفاوت الكبير في أسعار العمليات، مثل عملية الزائدة الدودية التي قد تتراوح تكلفتها بين 20 و40 و60 ألف جنيه، أوضح أن هذا الاختلاف يرجع إلى عدة عوامل، منها، أجر الطبيب والجراح وتكلفة التخدير وأجور طاقم التمريض والمساعدين، ومستوى تجهيز الغرف ونوعية المستهلكات الطبية المستخدمة.

وقال:"المريض في مستشفى خمس نجوم  له تجهيز مختلف، مثل الفنادق، لكن العلاج الأساسي واحد."

وأشار عميرة إلى أن المساواة الكاملة في مستوى الخدمات الصحية بين جميع المواطنين لا تتحقق إلا في بعض الدول، التي تعتمد على نظم تأمين اجتماعي وصحي شاملة، ويكون فيها عدد المستشفيات الخاصة محدودا.

أوضح أن القطاع الحكومي، في مصر بما يشمل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، يعالج ما بين 60 إلى 70% من المواطنين، بينما يعالج القطاع الخاص نحو 30%، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية حيث يتيح للمواطنين، بمن فيهم غير القادرين، الحصول على خدمات طبية متقدمة مثل قساطر المخ وعمليات القلب المعقدة مجانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.