موعد انتهاء ثقة مجلس النواب بحكومة مصطفى مدبولي

مع اقتراب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي في 11 المقبل، وذلك بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة على انطلاقه، يكون ذلك الموعد هو موعد انتهاء الثقة الممنوحة منه لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تم تشكيلها في عام 2024.

اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

يأتي ذلك وفق حديث أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الدكتور صلاح الدين فوزي الذى يرى أن الحكومة الحالية سبق لها الحصول على ثقة مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني الذي ينتهي في ١١ يناير المقبل، وحينما يكتمل تشكيل مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث  يكون من اللازم لاستمرارية عمل الحكومة الحالية أن تحوز الثقة من البرلمان المشكل في فصله التشريعي الثالث.

الأعراف الدستورية

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ“فيتو”، الأعراف الدستورية تقضي بأن الحكومة تضع استقالتها أمام رئيس الجمهورية بمناسبة وجود مجلس نواب جديد في الفصل التشريعي الثالث، ليكون أمام الرئيس اختصاصات دستورية من حقه أن يمارسها، حيث بإمكانه في الحالة الأولى، قبول الاستقالة، وتكليف ذات الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ويُختار رئيس جديد للوزراء ليتولى تشكيل الحكومة وإعداد برنامجها لعرضه على مجلس النواب.

تشكيل الحكومة الجديدة

وتابع: أما الحالة الثانية، فلرئيس الجمهورية أن يكلف رئيس الوزراء الحالي الذي قدم له استقالته، بتشكيل الحكومة الجديدة، أي أنه يرفض الاستقالة، ويكلفه بتشكيل جديد للحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. الحالة الثالثة أنه يقبل الاستقالة، ويعيد تكليف نفس رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيلة جديدة ويمر بالإجراءات السابقة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري: بالتالي في جميع الأحوال سوف تضع الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، وفقًا للأعراف الدستورية العالمية، لأن الحكومة يلزم لها أن تظل حائزة على ثقة مجلس النواب، وطالما مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني انتهى، وأتى فصل تشريعي جديد بتشكيلة جديدة، فيلزم لبقاء الحكومة الحصول على الثقة حتى تستطيع القيام بمهامها.

الحصول على ثقة البرلمان

وقال: بالنسبة إلى الخطوة التالية، وهي إذا عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب لأخذ الثقة، فأرى أن الوزراء عليهم أن يؤدوا اليمين الدستورية بعد الحصول على ثقة البرلمان. وإذا لم تحز هذه الحكومة الثقة، فحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، عليه أن يرشح رئيس حكومة، ورئيس الجمهورية في هذه الحالة يكلفه، على أن يتولى رئيس الجمهورية في هذه الحالة، تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الجمهورية. مضيفًا: وأما إذا لم تحز الثقة، في هذه الحالة مجلس النواب يعد منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس جديد.

المشهد السياسي الحالي

وردًّا على شكل المشهد السياسي الحالي، الذى يظهر فيه حزب “مستقبل وطن” كحزب الأكثرية حتى الآن وليس الأغلبية المطلقة، قال فوزي: هنا تبرز أهمية تشكيل ائتلافات رسمية داخل المجلس وفقًا للائحة الداخلية (الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016)، لتكون هي الكيان القانوني الذي يملك حق الترشيح في حال الوصول للمسار الثاني في تشكيل الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.