خبيرة اقتصاد: تخفيض أسعار الفائدة رسالة طمأنة وليست خطوة محفوفة بالمخاطر في السياسة النقدية

 يعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة محورية في مسار السياسة النقدية، ويعكس قراءة متأنية للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. 

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن القرار يحمل أبعادًا تتجاوز تحفيز الاستثمار، ليشمل السيطرة على التضخم، ودعم النمو، والحفاظ على استقرار الأسواق في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار في جامعة عين شمس: إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل مترابطة، أبرزها:

- تراجع نسبي في معدلات التضخم مقارنة بذروته السابقة، مما أتاح مجالًا للمناورة النقدية.

- الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي بعد فترة من السياسات الانكماشية التي كانت تركز على كبح التضخم.

- ارتفاع تكلفة التمويل وتأثيرها السلبي على الاستثمار والإنتاج.

- السعي لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو بدلًا من التركيز على هدف واحد.

وأوضحت أن القرار يُعتبر انتقالًا تدريجيًا من سياسة نقدية صارمة إلى سياسة أكثر مرونة.

تأثير خفض الفائدة على معدلات التضخم

وأشارت الدكتورة درية، لـ “ فيتو” إلى أن خفض الفائدة قد يكون له تأثير مزدوج على التضخم:

- على المدى القصير، من المتوقع أن يكون التأثير محدودًا، خاصة إذا ظل الطلب الاستهلاكي تحت السيطرة.

- على المدى المتوسط، قد يؤدي تحفيز الاقتراض وزيادة السيولة إلى ضغوط تضخمية محتملة، إذا لم يصاحب ذلك نمو حقيقي في الإنتاج.

لذا، يبقى التحكم في التضخم مرتبطًا بسرعة استجابة العرض وتحسن بيئة الأعمال.

دور القرار في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

وأوضحت أن خفض الفائدة يُعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين، حيث إنه:

- يقلل من تكلفة الاقتراض للمشروعات الجديدة والقائمة.

- يشجع الشركات على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

- يدعم الاستثمارات طويلة الأجل بدلًا من الاعتماد على أدوات العائد الثابت، لكن الأثر الكامل على النمو يعتمد على مدى ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية والتشريعية.

انعكاس القرار على المواطنين (الودائع والاقتراض)

قالت ماضي: بالنسبة للمواطنين، فيما يتعلق بالودائع، هناك تراجع تدريجي في العائد، مما قد يدفع بعض المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية أما بالنسبة للاقتراض، فهناك تحسن نسبي في شروط القروض الشخصية والعقارية، وانخفاض تكلفة خدمة الدين، وزيادة الإقبال على التمويل قد تحسن مستوى المعيشة، لكنها تتطلب إدارة حكيمة للديون.

المخاطر المحتملة على استقرار السوق وسعر الصرف

واختتمت حديثها قائلة: رغم أن القرار يحمل طابعًا تحفيزيًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة، مثل خروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل التي تبحث عن عوائد مرتفعة، وضغوط محتملة على سعر الصرف إذا اتسعت الفجوة بين العائد المحلي والعالمي كما قد يحدث زيادة في الاستيراد إذا ارتفع الطلب دون توسع متزامن في الإنتاج المحلي، وتظل قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة واحتياطي النقد الأجنبي عاملًا حاسمًا في السيطرة على هذه المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.