يتعين أن يتصدر جدول مهام العمل الوطنى المصرى الآن ومستقبلا مواجهة الغلاء والسيطرة عليه وتخفيض معدل التضخم إلى رقم أحادى أى أقل من 10%، كما يقول البنك المركزى المصرى، وكما تعد الحكومة المواطنين..
اختار البنك المركزى أن يحدد سعر الجنيه بذات السعر الذى وصل إليه مؤخرا، والذى يقترب من خمسين جنيها للدولار الواحد، حتى يقضى على السوق السوداء للعملة على غرار ما حدث في عام 2016..
فور إعلان البنك المركزي قرار لجنة السياسات النقدية برفع الفائدة بمقدار 6% وهو أكبر رقم تم اتخاذه فيما يخص الفائدة في تاريخ البنك المركزي تساءل الملايين عن مصير إصدار شهادات جديدة.
من حق المواطنين أن يذكر الحكومة بأن الغلاء صار قاسيا بالنسبة لهم.. فهم يشترون السلعة اليوم بسعر ويشترونها الغد بسعر أعلى.. وهذا يحدث رغم كل الدعم الذى تقدمه الحكومة لنا.
الحقيقة الصادمة أن مستوردينا وتجارنا وحتى صناعنا يحسبون الأسعار إستنادا على سعر الجنيه في السوق السوداء حتى بالنسبة للسلع الاساسية، وهذا وضح تماما فى أزمة السكر الأخيرة طبقا لكلام المسئولين..
إذا كانت الحكومة تهتم كما قال رئيسها بالقروض الميسرة التى تمنحها مؤسسات البريكس فإن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير وهو ما يتعلق بأن هذه العضوية ل البريكس تساعدنا على مقاومة الهيمنة الاقتصادية الامريكية..
أحد الأسباب الاساسية لإنفلات التضخم في البلاد يرجع للانخفاض الذى تعرض له الجنيه المصرى خلال عام مضى، وبالتالى السيطرة على التضخم لا يجدى معها هنا رفع أسعار الفائدة..
جربنا زيادة فوائد البنوك لجمع السيولة المالية من الأسواق لتخفيض الطلب على السلع.. لكن ذلك لم يساعدنا لنحقق السيطرة على التضخم، لأنه لم تصنعه زيادة في الطلب..
في إمكاننا أن نغير من توقعات صندوق النقد ونسيطر مبكرا قبل العام المقبل على التضخم ونوقف هذا الغلاء في النصف الثانى من عامنا هذا إذا نجحنا في سد الفجوة التمويلية في النقد الاجنبي..