بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

تأثير القرار على اسعار الذهب فى مصر 

سادت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الترقب، عقب قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم بشأن أسعار الفائدة، وسط متابعة من التجار والمستهلكين لتأثير القرار على اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

اقرأ التالي: قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يفرض حالة ترقب في البورصة

 الذهب من الأدوات الاستثمارية الأكثر تأثرًا بالسياسة النقدية

ويعد الذهب من أكثر الأدوات الاستثمارية تأثرًا بالسياسة النقدية، حيث يرتبط تحرك أسعاره بشكل وثيق بمستويات الفائدة، وقوة العملة المحلية، ومعدلات التضخم، ما يجعل قرارات البنك المركزي محل اهتمام واسع من المتعاملين في سوق الذهب.

ويرى خبراء أن تثبيت أسعار الفائدة قد يدعم استقرار أسعار الذهب نسبيًا، إذ يحافظ على التوازن بين الإقبال على الادخار في البنوك واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار المخاوف التضخمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على المدى القصير.

غياب خفض الفائدة يقلل من اندفاع المواطنين نحو شراء الذهب

وأشار تجار الذهب إلى أن غياب خفض الفائدة يقلل من اندفاع المواطنين نحو شراء الذهب بغرض الاستثمار السريع، في ظل استمرار العائد الجيد على الشهادات البنكية، ما يحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار داخل السوق المحلية.

في المقابل، أوضح محللون أن أي اتجاه مستقبلي لخفض أسعار الفائدة قد يمنح الذهب دفعة صعودية، نتيجة تراجع جاذبية الادخار البنكي، وزيادة الإقبال على الذهب كأداة لحفظ القيمة، خاصة بين صغار المستثمرين والأفراد.

حركة الذهب لا تتأثر فقط بقرار الفائدة المحلي

وأكد الخبراء أن حركة الذهب لا تتأثر فقط بقرار الفائدة المحلي، بل تتداخل معها عوامل أخرى، أبرزها أسعار الذهب عالميًا، وتغيرات سعر صرف الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل السوق، وهو ما قد يحد أحيانًا من التأثير المباشر لقرار البنك المركزي.

وتوقع محللون أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بشكل متوازن خلال الفترة المقبلة، لحين ظهور مؤشرات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية ومستقبل معدلات التضخم، سواء محليًا أو عالميًا.

جدير بالذكر قرار البنك المركزي يمثل عنصرًا مؤثرًا في سوق الذهب، لكنه يظل جزءًا من منظومة أوسع من العوامل الاقتصادية التي تتحكم في اتجاه الأسعار، ما يجعل حالة الترقب هي السمة الغالبة على السوق حاليًا.

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يفرض حالة ترقب في البورصة

سادت حالة من الترقب والحذر بأوساط المتعاملين في  البورصة المصرية، عقب قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم بشأن أسعار الفائدة، في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين لتداعيات القرار على حركة السوق واتجاهات السيولة خلال الفترة المقبلة.
ويعد قرار البنك المركزي أحد أهم المحركات الرئيسية للأسواق المالية، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد أدوات الدين، وشهية المستثمرين تجاه الاستثمار في الأسهم مقارنة بالبدائل الادخارية الأخرى.

اقرأ التالي: البنك المركزي: توقعات الأسواق العالمية لا تزال عرضة للمخاطر بسبب سلاسل التوريد

 أسعار الفائدة والحفاظ على الاستقرار النقدي

وأشار خبراء سوق المال إلى أن البورصة لا تتفاعل فقط مع قرار الفائدة في حد ذاته، بل مع توقعات المستثمرين المستقبلية، حيث تميل الأسواق أحيانًا إلى التحرك استباقيًا حال وجود مؤشرات على تغييرات محتملة في السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة.

القطاعات الأكثر تأثرًا

وأضاف الخبراء أن بعض القطاعات، وعلى رأسها الشركات المقترِضة وقطاعات الصناعة والعقارات، تظل الأكثر تأثرًا بقرارات الفائدة، إذ إن أي اتجاه نحو التيسير النقدي مستقبلًا قد ينعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها ويعزز من جاذبية أسهمها.

وعلى صعيد آخر، أكد محللون أن تأثير قرار البنك المركزي على البورصة يظل جزءًا من صورة أوسع تشمل عوامل أخرى، مثل نتائج أعمال الشركات، وحركة المستثمرين الأجانب، وتطورات سعر الصرف، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

اقرا التالى: نص قرار البنك المركزي بعد خفض سعر الفائدة اليوم الخميس

البورصة المصرية داخل نطاقات عرضية

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تستمر البورصة المصرية في التحرك داخل نطاقات عرضية خلال الفترة القريبة، إلى أن تتضح الرؤية بشكل أكبر بشأن مسار السياسة النقدية، ومدى قدرتها على دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار كما ان قرار البنك المركزي يمثل عاملًا مؤثرًا في اتجاهات السوق، لكنه ليس العامل الوحيد، حيث تبقى البورصة رهينة لتوازن دقيق بين السياسة النقدية، وأداء الشركات، وتوقعات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

معدل التضخم في مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، حيث سجل 0.3% في نوفمبر 2025 مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.

معدل التضخم الأساسي 

كما أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.