خطة السلام في غزة على حافة الهاوية.. غموض آليات التنفيذ وتضارب المصالح يهددان المرحلة الثانية.. بيئة سياسية وأمنية معقدة.. قوة استقرار دولية بقبضة جنرال أمريكي.. واحتمالات الفشل أكبر من النجاح

إلى أين تتجه بوصلة المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة؟ سؤال تتوقف إجابته على أسئلة أخرى ربما بدت أكثر صعوبة حول من يملك قوة تنفيذ اتفاق صامد في وجه خروقات إسرائيلية لا تنتهي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025؟ وما هي الجهات التي تحظى بثقة تمنحها حق منح الشرعية؟ ومتى يمكن القول بأن الاتفاق بات واقعا لا يتأثر بمراوغات "إسرائيل" التي لا تنتهي؟ وكيف يمكن التعامل مع ملفات نزع سلاح "حماس"، والحكم الانتقالي، وحدود التدخل الدولي؟ وكلها أسئلة تبدو معها غزة وكأنها تسير على خيط رفيع يفصل بين فرصة نادرة للاستقرار وفرص أكبر للانزلاق مجددا إلى الفوضى!

تلك الأسئلة وغيرها، حاول عميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي والموظف السابق في الأمم المتحدة ريك ألتر الإجابة عليها في مقال نشره موقع " ذا ناشيونال إنترست"، مؤكدا أن المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة تتعامل مع مجموعة من العناصر المتحركة والمتصادمة في آن واحد.

آليات تنفيذ الخطة غير واضحة

يقول ألتر: مع اقتراب يناير 2026، تحول الاهتمام العالمي إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. واستنادا إلى خطة السلام ذات النقاط العشرين التي رعتها الولايات المتحدة، وأقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803 في 17 نوفمبر 2025، تهدف المرحلة الثانية إلى نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من غزة، ونشر قوة استقرار دولية، وإنشاء لجنة فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف مجلس للسلام، ونقل السلطة إلى سلطة فلسطينية.

ويضيف: على الرغم من أن الخطة تتضمن في كثير من جوانبها عبارات صحيحة، إلا أن بعض بنودها وتسلسل تنفيذها ما زالت غير واضحة. وهذا التقييم القاتم ينبع من شرطين متعارضين هما التفوق العسكري الإسرائيلي من جهة، وتعنت حماس من جهة أخرى. ومن دون تجديد العزم والدبلوماسية الأمريكية، ستظل فرص التوصل إلى تسوية محدودة للغاية، خاصة أن المرحلة الثانية من الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعت إلى عملية نزع سلاح كاملة، وهو ما ترفضه الحركة صراحة، مؤكدة استعدادها  لتجميد أو تخزين أسلحتها، وهو أمر لا نسجم مع تصورات خطة الرئيس الأمريكي.

صعوبة تكرار نموذج الجيش الجمهوري الإيرلندي في غزة

ويشير  إلى أن عمليات نزع سلاح أخرى خضعت لإشراف الأمم المتحدة، مثل تلك التي جرت في البوسنة (1995) ولبنان (2005)، تطلبت استخدام قوة طاغية أدت إلى نفور المدنيين. أما الانتقال المدار على غرار عملية تفكيك أسلحة الجيش الجمهوري الإيرلندي في أيرلندا الشمالية، والتي وضعت الأسلحة "خارج الاستخدام تماما وبشكل يمكن التحقق منه"، فيبدو أمرا بعيد المنال في غزة في الوقت الراهن.

ومن دون مسار واضح نحو قيام دولة فلسطينية، أو على الأقل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة، قد لا تتمكن حتى الدول التي تمتلك نفوذا على "حماس"، مثل تركيا وقطر، من دفع الحركة إلى إلقاء السلاح. كما أن تسليم الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، كما هو متصور في الخطة الفرنسية-السعودية، لا يعد حلا عمليا أيضا، بحسب المقال.

سلطات الاحتلال تتحكم في آليات الانسحاب من غزة 

يقول ألتر: فيما يتعلق بانسحاب "إسرائيل" من غزة، تنص الخطة على تقليص القوات تدريجيا عبر بناء الثقة وإعادة الانتشار المتدرج، وقد يفرض الضغط الدبلوماسي من الولايات المتحدة والدول العربية الالتزام بذلك؛ لكن احتفاظ "إسرائيل" بالسلطة النهائية في تحديد المعايير والمحطات الزمنية والجداول، بما في ذلك الفتح الكامل والمتبادل لمعبر رفح بما يتماشى مع شروط وقف إطلاق النار، يمنحها قدرة على المماطلة.

تركيبة مجلس السلام الدولي ما تزال غامضة

 عميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، يوضح "إنشاء إدارة حكم انتقالي تقودها لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيسة تعد أحد العناصر الأساسية في خطة ترامب. ولمنع الفراغ السياسي الذي تسبب في عدم الاستقرار في العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ستعمل هذه الهيئة تحت مظلة مجلس سلام دولي، وهو بدوره كيان انتقالي يفترض أن يعمل باستقلالية، ولكن بالتشاور مع "إسرائيل" ومصر في القضايا الأمنية".

"ولا تزال تركيبة هذا المجلس غامضة، إذ لا توجد معايير محددة لتعيين أعضائه، أو لآليات اتخاذ القرار، أو لإمكانية إشراف الأمم المتحدة. ومن دون إطار شامل، ستكون هناك حاجة إلى مرونة أميركية وضغوط متعددة الأطراف لإعطاء الأولوية للوكالة الفلسطينية على حساب السيطرة الأحادية"، وفق ألتر.

عدد أفراد قوة الاستقرار الدولية يتراوح بين 6 آلاف إلى 20 ألف عنصر 

وبحسب المقال المنشور في الموقع الأمريكي، فإنه من المتوقع أن تتألف قوة الاستقرار الدولية من قوة أولية يتراوح عدد أفرادها بين ستة آلاف إلى 20 ألف عنصر من مجموعة واسعة من الدول. وقد يقودها جنرال أميركي لضمان المصداقية لدى "إسرائيل". وبينما لا تزال بنية القيادة، وإسكان القوات، وبروتوكولات التدريب، وقواعد الاشتباك قيد التخطيط، فمن المرجح أن تركز هذه المهمة أساسا على تحقيق الاستقرار بعد النزاع وفرض السلام، مع إشارة القرار 2803 إلى استخدام "جميع التدابير اللازمة".

وفي غياب إنفاذ قوي، ومع استمرار تمرد منخفض المستوى، تزداد احتمالات فشل المرحلة الثانية بشكل كبير. ولا تزال التحديات كبيرة بسبب محدودية التزامات الدول المحتملة المساهمة، ورفض حماس في ظل غياب مسار واضح نحو الدولة الفلسطينية، وعدم حسم التفاصيل التشغيلية، وفق ألتر.

الرهان على المرحلة الثانية رهان هش

ويختتم:  من بين التحديات الرئيسية التي تواجه المرحلة الثانية من الخطة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإزالة الأنقاض كشرط مسبق لإعادة الإعمار في المرحلة الثانية، وهو ما يتناقض مع تقارير حديثة تشير إلى قبول "إسرائيل" بمشروع تجريبي محدود في مدينة رفح الجنوبية الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، لتمويل والإشراف على عملية بمليارات الدولارات"، وهو ما يتناقض مع جوهر الخطة الأمريكية، ويضعها أمام تحديات لوجستية، ويجعل الرهان على المرحلة الثانية رهانا هشا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.