من صخب الأرقام إلى جوهر السياسات.. خبراء: حديث مدبولي عن الدين يكشف انتقال الدولة من إدارة الأزمة إلى تفكيكها وإعادة بناء المسار الاقتصادي

أجمع خبراء اقتصاديون على أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ملف الدين العام، يمثل نقلة نوعية في الخطاب الحكومي، إذ انتقل من الدفاع عن الأرقام إلى شرح فلسفة الإدارة، وربط الدين بالمسار الاقتصادي الكلي، وليس بالموازنة فقط.

تساؤلات الشارع حول كلفة الدين 

وأكد الخبراء أنه في لحظة تتزايد فيها تساؤلات الشارع حول كلفة الدين وحدود الاحتمال، جاء حديث الدكتور مصطفى مدبولي ليطرح مقاربة مختلفة لإدارة الأزمة، لا تنطلق من الدفاع عن الأرقام بقدر ما تركز على مسارها واتجاهها.

وتدعم هذه النظرية الدكتورة درية ماضي، الخبيرة الاقتصادية، حيث ترى أنها خطوة ضرورية لفهم التحول الجاري في السياسة المالية، خاصة مع اعتراف الحكومة ببلوغ مرحلة الذروة والانتقال التدريجي نحو الاستدامة.
 

خطوة ضرورية لاستعادة الثقة

وأوضحت الدكتورة درية ماضي خبيرة الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن ما يميز حديث رئيس الوزراء هو الاعتراف الصريح بأن المجتمع يمر بلحظة ضغط قصوى، وهي خطوة ضرورية لاستعادة الثقة.

وأضافت ماضي أن التركيز على اتجاه حركة الدين وليس حجمه المجرد يعكس فهمًا اقتصاديًا متقدمًا، مشيرة إلى أن تحويل جزء من الالتزامات إلى استثمارات طويلة الأجل، ومبادلة الديون، يمثلان أدوات فعالة إذا تم ربطهما بزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكدت الدكتورة ماضي أن التحدي الحقيقي لا يكمن في خفض الدين بسرعة، بل في منع إعادة إنتاج الأزمة عبر ديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، معتبرة أن حديث الحكومة يضع الأساس النظري لمسار تصحيحي طويل النفس

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن خطاب الدكتور مصطفى مدبولى، عن الدين العام حمل قدرا أكبر من النضج والوضوح، مشيرة إلى أن أهمية هذا الطرح تكمن في ربط أزمة الدين بالسياق العالمي وبقدرة الدولة على تحويل الإصلاح المالي إلى أثر ملموس يشعر به المواطن في معيشته اليومية.

أكثر الخطابات الحكومية وضوحا

وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، أن حديث مدبولي يعد من أكثر الخطابات الحكومية وضوحا فيما يتعلق بملف الدين، لأنه ربط الأزمة بسياقها العالمي، لا باعتبارها خللا داخليا فقط.

مصر أصبحت سدادا صافيا للدين الخارجي

وأضافت الحماقي قائلة: ان إعادة الهيكلة العاجله أمر إيجابي، لكنه يحتاج إلى ترجمة مباشرة على أرض الواقع من خلال تخفيف الضغط على المواطن.

قدرة الحكومة على تحويل استثمارات البنية التحتية إلى عائد إنتاجي 

وشددت الحماقي على أن نجاح هذا المسار مرهون بقدرة الحكومة على تحويل استثمارات البنية التحتية إلى عائد إنتاجي حقيقي، وليس الاكتفاء بالعائد غير المباشر، خاصة في ظل ضغوط التضخم وتراجع القوة الشرائية

كما يجمع الخبراء على أن حديث رئيس الوزراء لا يقدم وعودا سريعة، لكنه يطرح سردية مختلفة لإدارة ملف الدين، تقوم على تفكيك الأزمة بدل ترحيلها، وعلى ربط التمويل بالنمو الحقيقي، لا بالمسكنات المؤقتة.

إجراءات استثنائية لخفض أعباء الدين

كما أن الإعلان المرتقب عن حزمة إجراءات استثنائية لخفض أعباء الدين، إذا جاء متسقا مع هذا الخطاب، قد يمثل نقطة تحول فعلية من إدارة الأزمة إلى تثبيت الاستقرار، شريطة أن تنعكس نتائجه على حياة المواطنين، لا على المؤشرات فقط

لا يعني بالضرورة فشل السياسات بل مرحلة انتقالية طبيعية 

وبدوره، قال الدكتور نبيل فرج، الخبير الاقتصادي، إن وصول الدولة إلى ذروة في خدمة الدين لا يعني بالضرورة فشل السياسات، بل قد يكون مرحلة انتقالية طبيعية في برامج الإصلاح الكبرى.

وأضاف أن ما ورد في حديث مدبولي بشأن إعادة توزيع أعباء التمويل عبر الزمن، يعد جوهر الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن كثيرًا من الدول لم تبدأ في جني ثمار الإصلاح إلا بعد تجاوز هذه الذروة.

التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إدارة التواصل مع الرأي العام

وأكد أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إدارة التواصل مع الرأي العام، لأن الإصلاح الاقتصادي، مهما كان صحيحًا من الناحية الفنية، يفقد أثره إذا لم يشعر المواطن بانعكاساته التدريجية على مستوى معيشته

لم يعد السؤال المطروح هو حجم الدين فقط، بل فلسفة الاقتراض وأدواته، وهو ما يضع حديث الحكومة في إطار مختلف، بحسب الدكتور وليد جاب الله، الذي يعتبر أن الانتقال من مناقشة “كم اقترضنا” إلى “كيف ندير الدين ولماذا نستخدمه” يمثل جوهر التحول الحقيقي في إدارة المالية العامة خلال المرحلة الحالية.

تحولا في فلسفة إدارة المالية العامة

ومن جانبه أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن خطاب رئيس الوزراء يعكس تحولا في فلسفة إدارة المالية العامة، حيث لم يعد النقاش محصورا في أرقام الدين، بل في جودته وهيكل تمويله مشيرا إلى إن التركيز على مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مباشرة يمثل نقطة فاصلة في الخروج من الحلقة المفرغة للاستدانة، خاصة إذا ارتبطت هذه الاستثمارات بالتصدير والصناعة.

وأضاف جاب الله أن تفنيد سردية “الطرق والكباري” مهم للغاية، لأن الاقتصادات لا تبنى بالمفاضلة بين الحجر والبشر، بل بدمجهما في مسار واحد، معتبرا أن الأزمة الحقيقية ليست في ما أُنفق، بل في سرعة تعظيم العائد منه.

الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين المحلي والخارجي

جدير بالذكر قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للعام الماضي كان عند حدود 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن الحدود الآمنة التي تتراوح بين 40 و45% لأي دولة.

المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية 

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن الهدف هو تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى 40%، بما يتماشى مع التوقعات بالنمو الاقتصادي المتوقع بـ5%، مشيرًا إلى أن القروض الجديدة مخصصة أساسًا لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمواد البترولية، كما يتم أحيانًا استبدال دين بدين لإطالة فترة السداد وتحقيق شروط أفضل.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبادلة الديون تعتبر إحدى الآليات الناجحة للتخلص من الدين، حيث يتم تحويل الدين المستحق سداده إلى استثمارات ومشروعات تنموية تخدم المواطن مباشرة. 

وأكد أن مصر من بين سبع دول فقط نجحت في تنفيذ مبادلة الديون، بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا والصين، مع الاستمرار في استخدام هذه الآلية لما لها من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.