فلسفة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بين الاستقلال والمسائلة

 لا شك أنه من المبكر الحديث عن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن الجدل الذي طال بعض مراحل العملية الانتخابية أسفر عن تساؤلاتٍ مشروعة حول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في البناء الدستوري، وحدود مسؤوليتها عن بعض الأخطاء التي وقعت أثناء إدارتها لهذه الانتخابات.. 

ويمكن اختزال تلك التساؤلات إلى فريقين، القسم الأول تعامل مع الهيئة بوصفها هيئة مُنزّهة عن الخطأ بحكم استقلالها، وفريق ذهب بالشطط حد مطالبته بإهدار هذا الاستقلال تحت وطأة النقد المبالغ فيه، وفي واقع الأمر أنا مع وجهة النظر التي ترى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئةٌ مستقلة ذات طبيعة دستورية، أنشأها الدستور لضمان نزاهة وحياد العملية الانتخابية، ومنحها ولاية كاملة في إدارتها دون تدخل من السلطتين التنفيذية أو التشريعية..

لكن في ذات الوقت أرى أن الاستقلال  الدستوري والإداري، لا يعني العصمة من الخطأ، ولا يفترض بأية حال أيضا إنعدام القصور، وإنما هو في مفهومى يقوم على قرينة حسن النية وسلامة القصد، مع بقاء القرارات خاضعة للرقابة القضائية.

وبهذا الفهم أرى أنه يجب التفرقة بين نوعين من الأخطاء التي قد تقع في المجال الانتخابي: الخطأ الإداري والخطأ الجسيم. فالخطأ الإداري هو ذلك القصور الذي يقع أثناء ممارسة الاختصاص، بغير تعمد أو انحراف، وهو بطبيعته قابل للتدارك من خلال الإلغاء أو التصحيح القضائي. 

ومن أمثلته الأخطاء الحسابية في تجميع الأصوات، أو القصور الشكلي في توثيق بعض الإجراءات، أو التفسير غير الدقيق لبعض القواعد التنظيمية، وهي أخطاء لا تمس جوهر الحق الانتخابي ولا تهدر ضماناته الأساسية.
 

أما الخطأ الجسيم، فيختلف في طبيعته وأثره، إذ ينصرف إلى الأفعال أو الامتناعات التي تهدر ضمانة جوهرية من ضمانات العملية الانتخابية، أو تهدم أحد الأركان الجوهرية في العملية الإنتخابية مثل إعلان نتائج انتخابية دون الاستناد إلى محاضر فرز صحيحة مكتملة، أو استبعاد محاضر جوهرية مؤثرة دون سند قانوني، أو تشكيل لجان بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون، بما يحول دون ممارسة الرقابة القضائية الفعّالة.. وأعتقد أن مثل هذا الخطأ الجسيم لم ترتكبه الهيئة الوطنية حتى الآن.

وأرى أنه في سبيلنا لتحديث النظام الانتخابي يجب أن ننأى بأنفسنا عن الجدل السياسي البيزنطي، وأن يقتصر حديثنا على القانون ومدى ملائمته لتحقيق عملية انتخابية تتسم بالشفافية والحياد..

حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح

واقعية مصر بلا استسلام أو تفريط

 إن فلسفة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الحالى من وجهة نظرى تقوم على تحقيق توازن دقيق بين الاستقلال والمسؤولية؛ استقلال يحول دون التدخل أو التسييس، ومسؤوليةٍ تضمنها الرقابة القضائية، لا عبر الإدانة المسبقة أو الهدم المؤسسي. 

فالإصلاح الحقيقي لا يكون بتقويض الهيئة أو النيل من مكانتها، وإنما بإرساء فهم قانوني منضبط يميّز بين القصور الإداري المشروع والانحراف الجسيم، الذي يقتضي وقفةً ومراجعة، حفاظا على الثقة العامة في العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.