تعرف على نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي

معدل التضخم في مصر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، مازال يعد من أهم التحديات التي تسبب معاناة يومية للأسر المصرية، حيث يعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية أحد الأزمات الاقتصادية التي تؤرق كل بيت مصري نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة، وذلك نظرا لارتفاع التضخم.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

التغير السنوي (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024):

 أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سجل قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضا قدره (-0.05%)، ولكن شهد عدد من أسعار  السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بـ   نوفمبر 2024
وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

 ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.2%)

مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)

مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)

 مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.3%)

 مجموعة الفاكهة بنسبة (33.2%)

مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%)

 مجموعة منتجات غذائية أخـرى بنسبة (5.7%)

 مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.4%)

 مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصـائـر الطبيعـية بنسـبة (11.0%).

 ارتفاع اسعار المشروبات الكحوليـة والدخـان ارتفاعًا قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.1%)، مجموعة الدخان بنســبة (18.0%).

 انخفاض اسعار الخضروات واللحوم والدواجن  على اساس سنوى 

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-16.4%)  

انخفاض   مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.1%)

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر اكتوبر 2025) 
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-2.9%) 

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-2.9%)  ولكن  شهد عدد من أسعار  السلع الغذائية ارتفاعا خلال  (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر اكتوبر 2025)   على اساس شهرى 

 وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)

 أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)

مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%).
ارتفاع اسعار المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).

انخفاض اسعار الخضروات واللحوم والدواجن 

انخفاض أسعار مجموعة مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)

 الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)

مجموعة الأسماك والمأكولات البحريـة بنسبة (-0.8%)، مجموعــة الألبــان والجبن والبيـض بنسـبة (-1.2%)، 

الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10% لشهر نوفمبر 2025

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (263.8) نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلا بذلك انخفاضًا قدره (-0.2%) عن شهر اكتوبر 2025.

معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.0%) لشهر نوفمبر 2025 مقابل (10.1%) لشهر أكتوبر 2025.

ما هو التضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ماذا يعني التضخم؟

التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم.

كيف يتم حساب التضخم؟

 يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

 ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم. 

كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟

يسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.