حالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس وفق قانون الإجراءات الجنائية

أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد  نظام «تأدية الخدمة العامة» كبديل عن عقوبة الحبس البسيط في بعض الحالات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وإرساء بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية. 

ويُقصد بالخدمة العامة إلزام المحكوم عليه بأداء أعمال ذات نفع للمجتمع في جهات حكومية أو مؤسسات معتمدة، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، بما يحقق الغرض الإصلاحي والردعي للعقوبة دون الإضرار بالوضع الأسري أو المهني للمحكوم عليه.

 ويُعد هذا النظام من الآليات الحديثة التي تستهدف الحد من التكدس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لدمج المحكوم عليهم في المجتمع بصورة إيجابية.

ويتيح القانون للمحكوم عليهم طلب استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة إذا كانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز ستة أشهر، وبشرط ألا يكون الحكم قد نص صراحة على حرمان المحكوم عليه من هذا البديل. ويشترط أيضًا أن تكون طبيعة الجريمة وملابساتها وسلوك المتهم مما يسمح بتطبيق هذا النوع من العقوبات، وفق تقدير النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالبت في الطلبات. ويجوز للمحكوم عليه أو محاميه التقدم بطلب رسمي إلى النيابة التي تقوم بدراسة الحالة وفحص مدى ملاءمتها لهذا الإجراء.

وبعد البت في الطلب وإصدار قرار بالموافقة، يتم تحديد الجهة التي سيؤدي فيها المحكوم عليه الخدمة، وطبيعة الأعمال المكلف بها، والمدة اللازمة لإنجازها بما يعادل العقوبة المحكوم بها. ويجري تنفيذ هذه الأعمال خارج مراكز الإصلاح والتأهيل وتحت رقابة الجهات المختصة التي تتابع التزام المنفذ بالساعات المحددة والتعليمات المفروضة عليه. ويحتفظ القانون بحق الجهة المشرفة في إلغاء الاستبدال وإعادة تنفيذ عقوبة الحبس إذا أخل المحكوم عليه بشروط العمل أو امتنع عن تنفيذه.
 

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تخفيف الضغط عن منظومة السجون، وتوفير بدائل إصلاحية تتيح للمحكوم عليهم الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والمهني، إلى جانب تعزيز مفهوم العقوبات المجتمعية التي تُسهم في خدمة المجتمع. كما يسهم في تخفيض الكلفة الاقتصادية المرتبطة بإيداع المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة داخل مراكز الإصلاح، فضلًا عن إتاحة آلية أكثر مرونة وإنسانية للتعامل مع المخالفات والجنح البسيطة.

ورغم فوائده، يظل تطبيق هذا البديل محدودًا بعدد من الضوابط؛ إذ لا يطبق في الجرائم التي تتسم بالخطورة أو العنف، ولا على العقوبات التي تتجاوز مدتها ستة أشهر، كما يجوز للنيابة رفض الطلب إذا رأت أن طبيعة الواقعة أو سلوك المتهم لا يسمحان بالاستبدال. ويُعد هذا التوازن بين نطاق التطبيق وحدوده ضمانًا للحفاظ على فعالية الردع ومنع إساءة استخدام البدائل العقابية.

ويمثل إدراج الخدمة العامة كعقوبة بديلة خطوة تشريعية مهمة تواكب الاتجاه العالمي نحو تبني عقوبات مرنة وغير سالبة للحرية، وتحقق عدالة أكثر إنصافًا وفعالية، وتدعم دور الدولة في إعادة تأهيل الأفراد وإشراكهم في خدمة المجتمع بطريقة إيجابية ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.