قانون المشروعات الصغيرة، مظلة دعم وحوافز لضمان الاستمرار والنمو

يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم القوانين التي أرستها الدولة خلال السنوات الأخيرة لبناء اقتصاد مرن يقوم على الإنتاج والابتكار. فقد وضع القانون منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا لتشجيع هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دورها الحيوي في تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق المكون الصناعي المصري.

مخالفات تستوجب غلق المحلات التجارية 

وفي إطار ضمان استقرار هذه الكيانات، نصت المادة (56) على أنه لا يجوز لأي جهة مختصة قانونًا إصدار قرار بالوقف الإداري أو غلق أي مشروع حاصل على ترخيص إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز المختص. 

كما ألزمت المادة الجهة المعنية بإخطار المشروع بالمخالفة ومنحه مهلة محددة لإزالتها، ولا يتخذ قرار الإغلاق أو الإيقاف إلا إذا انقضت المهلة دون تصحيح الوضع.

أما في ما يتعلق بالمشروعات المتعثرة، فقد منحت المادة (23) مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات صلاحية وضع قواعد لسداد مستحقات الخزانة العامة أو الشركات المملوكة للدولة، سواء عبر منح آجال إضافية أو من خلال الإبراء الجزئي أو الكلي من المستحقات، بما في ذلك غرامات التأخير، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية أو الجهة المالكة حسب الأحوال. وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء من الوزير المختص أو الجهة المعنية بناءً على طلب الجهاز.

كما حددت المادة (24) مجالات المشروعات التي يمكن أن تحصل على الحوافز المنصوص عليها في القانون، ومن بينها المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تسعى لتوفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي والذكاء الصناعي، والمشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي أو تطوير أنظمة الإنتاج.

وتشمل القائمة أيضًا مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. ويجوز لمجلس الإدارة إضافة أنشطة جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مزايا الحوافز غير الضريبية 

وفي جانب الحوافز غير الضريبية، منح القانون حزمة واسعة من المزايا التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، من أبرزها:

رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع بعد تشغيله، أو منح آجال للسداد مع إعفاء كلي أو جزئي من فوائد التأخير.

تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي ورد ما لا يجاوز نصف قيمتها للمشروع.

الإعفاء من تقديم الضمانات المالية لحين بدء النشاط، أو تخفيض قيمتها.

رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليًا أو جزئيًا.

بهذه المنظومة، لا يقتصر القانون على تسهيل الإجراءات أو منح إعفاءات مالية، بل يرسخ لبيئة اقتصادية آمنة تُشجع المشروعات الصغيرة على الاستمرار في السوق وتدفعها نحو التوسع والابتكار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو حقيقية قائمة على الإنتاج لا الريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.