بينها المخاوف من فقاعة عقارية وانخفاض الفائدة.. خبيرة ترصد أداء وعوامل التأثير على القطاع العقاري بالبورصة.. وفارس: نتائج أعمال الشركات تشير إلى تحسن واضح في أداء القطاعات

شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسات نقدية داعمة. المؤشر الرئيسي EGX30 كان في صدارة المكاسب، حيث ارتفع بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 32,858 نقطة بنهاية يونيو 2025. 

هذه القفزة انعكست بشكل مباشر على رأس المال السوقي الذي زاد بنحو 146.9 مليار جنيه، ليصل إلى 2.3 تريليون جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.

وخلال النصف الأول من عام 2025 شهدت  فترة ذهبية للبورصة المصرية، حيث عكست الأرقام والبيانات الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الشركات على التكيف مع التحديات والنمو في بيئة الأعمال الجديدة.

نتائج أعمال شركات العقارات المصرية

وأكد خبراء أسواق المال، أنه بين المخاوف من فقاعة عقارية بسبب ارتفاع ثمن الوحدات وزيادة نسب الاسترجاع بسبب المخاوف من عدم القدرة على السداد، وبين انخفاض قيم الدولار أمام الجنيه وتأثيرها الضعيف على القطاع العقاري، وبين قوانين تسن لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، جاءت  نتائج أعمال شركات العقارات المصرية لتحقق مبيعات قياسية للبعض وضغوط تمويلية على آخرين.

المخاوف من فقاعة عقارية

وفي هذا الصدد، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه بين المخاوف من فقاعة عقارية بسبب ارتفاع ثمن الوحدات وزيادة نسب الاسترجاع بسبب المخاوف من عدم القدرة على السداد، وبين انخفاض قيم الدولار أمام الجنيه وتأثيرها الضعيف على القطاع العقاري ، وبين قوانين تسن لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، جاءت نتائج أعمال شركات العقارات المصرية لتحقيق مبيعات قياسية للبعض وضغوط تمويلية على آخرين.

تباين ملحوظ داخل سوق العقارات المصري

وأشارت إلى أنه في مشهد يعكس تباينًا ملحوظًا داخل سوق العقارات المصري، كشفت نتائج أعمال النصف الأول من العام عن اتجاهين متناقضين شركات عقارية كبرى نجحت في تسجيل أرباح قوية بدعم من ارتفاع المبيعات في المشروعات السكنية والساحلية، وأخرى تراجعت ربحيتها أو تحولت إلى الخسائر تحت ضغط التكاليف التمويلية وارتفاع أسعار مواد البناء.

أرباح تقودها المبيعات

وأضافت أنه صاحبتها الشركات الكبرى ذات الحصة الأكبر فقد سجلت بعض الشركات زيادات ملحوظة في صافي أرباحها مدعومة بطفرة في التعاقدات الجديدة ومبيعات الوحدات الفاخرة مستفيدة من الطلب المتزايد من العملاء المحليين والمستثمرين الباحثين عن التحوط ضد التضخم.

وتشير بيانات السوق إلى أن ارتفاع الأسعار لم يوقف الطلب بل دفعه في بعض المناطق حيث اعتُبرت العقارات أداة لحفظ القيمة وسط تقلبات سعر الصرف.

ارتفاع المصروفات التمويلية الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة

وعلى جانب آخر، ظهرت شركات أخرى تعاني من ارتفاع المصروفات التمويلية الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة وهو ما التهم جزءا كبيرا من هوامش الربح رغم نمو الإيرادات.

وتابعت: مع اقتراب النصف الثاني من العام تتجه التوقعات إلى استمرار الطلب على العقارات في الشرائح العليا خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج واهتمام المستثمرين الخليجيين لكن في الوقت نفسه يظل التحدي الأكبر أمام الشركات العقارية هو كيفية موازنة المبيعات مع ارتفاع تكلفة التمويل وضغوط التشغيل.

والشركات القادرة على ابتكار حلول تمويلية متنوعة لعملائها مثل أنظمة السداد الميسرة أو الشراكات التمويلية مع البنوك ستتمكن من الحفاظ على مستويات نموها، بينما ستظل الشركات الأقل مرونة في مواجهة ضغوط السوق عرضة للتراجع، وهو ما يعكس تباين قطاع العقارات في البورصة المصرية بل في الاقتصاد المصري.

حيث بات ينقسم هذا القطاع:

إلي قطاع عقاري، وتطوير عقاري، واستثمار عقاري، وخدمات معاونة مثل التمويل العقاري، وكذلك إسكان فندقي، وهو فكرة مبتكرة من الأسواق الخليجية لتوفير احتياجات المستثمر العربي.

كما أن هذا القطاع يواجه بمنافسة قوية خليجيا، وعلي الرغم من اهتمام الدولة بمنح تيسرات للمتعاملين العرب وخاصة المستثمرين منهم إلا أن هذا القطاع أوقات يتصدر المشهد وأخرى يأتي في المرتبة الثالثة او الرابعة من حيث أنشطة القطاعات التي تستحوذ علي اهتمام المتعاملين.

فالقطاع العقاري في البورصة المصرية علي الرغم انه يتواجد داخله العديد من الشركات سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو التابعة لاستثمارات خاصة إلا أن توزيعات الأرباح الضعيفة جدا والتي عادة ما تكون على أقساط .

وكذلك التوزيعات العينية والتي تكون في شكل أسهم مجانية لا يتم الاعلان عن توزيعها فور الوعد بها مما يصيب المتعامل بالملل والفتور، ويبحث عن أسهم أسرع في الدوران فيتخلى عن الاحتفاظ بالمتاجرة ومراقبة تحركات السهم في البورصة، والذي عادة تدخل فيه قوة شرائية تدعم أداءه السوقي علي الرغم من ان قوائمه المالية قد تكون أضعف من قوائم شركات أخري تدخل في شركات متعددة الجنسيات وتحقق إيرادات بيعية مليارية.

ويوجد مثال واضح في ذلك وهي شركة هي الأكثر علاقة بتطوير منطقة رأس الحكمة والصفقة التي أدرت للدولة 35 مليار دولار، وبمتابعة أداء البورصة عن شهر 7 مثلا تصدر المشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية واستحوذ على أكثر من 16%من قيم التداولات والتي تجاوزت 25 مليار جنيه.

تأثر القطاع العقاري بأسعار الفائدة 

هذا علي سبيل المثال كما أن القطاع العقاري على المدى الطويل يتاثر بتحركات اسعار الفائدة، والتي قد يكون لها تأثير متباين بين الشركات في نفس القطاع، فمنها من تأثر بالإيجاب إذا كانت مقترضة من النظام المصرفي لاستكمال مشاريعها، حيث يخفض من تكلفة التمويل، ومنها من كان يبيع بالتقسيط فيتأثر بالخفض المتوالي في ظهور تكلفة فروق أسعار علي الشركة تحملها، ولكن سيظل هذا القطاع من القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي للدوله وداعم لأداء مؤشرات البورصة في ظل رواج اقتصادي تنشدة الدوله واتاحه الفرصه للقطاع الخاص ان يقود قاطرة النمو.

قطاع الأسمدة والبتروكيماويات يقود الارتفاعات

رصدت  الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، أداء أبرز القطاعات بالبورصة  خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات فقد ارتفع القطاع بشكل جيد للغاية خلال الأشهر الأولى من العام، وعلى رأس تلك الأسهم   سهم الدولية   حيث حقق خلال النصف الأول صعودا ليصل إلى 30.40 جنيه، وهو من أهم أسهم قطاع البتروكيماويات مع بداية السنة كان مسجل 6.4 والشركة حققت ارتفاع في الأرباح بنسبة 30.4%، حيث سجلت الأرباح 116.11 مليون جنيه مقابل 89.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠٢٤.

وأضافت أنه من أهم أسهم قطاع البتروكيماويات سهم المالية والصناعية  حيث سجل في بداية العام الجاري نحو 100 جنيه، ثم سجل 258  وفي نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ انخفض قرب ١٨٠ جنيها بسبب تراجع أرباح الشركة في النصف الأول بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث سجل أرباح 242.4 مليون جنيه مقابل 322.58 مليون جنيه في نفس الفترة في عام ٢٠٢٤.

وأضافت أنه من أهم أسباب استمرار صعود السهم في سوق المال هو تحقيق صافي مبيعات بقيمة 2.36 مليار جنيه مقابل صافي مبيعات 1.68 مليار جنيه في نفس الفترة عام ٢٠٢٤.

ومن أهم الأسهم في القطاع أيضا  النشطة خلال النصف الأول سهم أبو قير الأسمدة ارتفع خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ إلى ٦٦ جنيها والمستهدف له خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ إلى ٩٠ جنيها والشركة حققت صافي أرباح في النصف الأول  7.69 مليار جنيه بزيادة قدرها 20% مقابل العام الماضي.

وأشارت إلى أن المستهدف الصاعد خلال النصف الثاني من العام الدولية للأسمدة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ هو ٥٠ جنيها  والمستهدف الصاعد المالية والصناعية ٢٦٠ في منتصف الثاني من عام ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.