وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تناقش اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الأربعاء خلال اجتماعها، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
المادة 53 من الدستور تنص على المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى سبق ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدد من المحظورات التي من شأنها إحداث تمييز بين الأشخاص العاملين
اصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما رئاسيا شمل إفراج عن المعتقلين وتوفير الحريات تمهيدا للانتخابات