من لائحة 1931 إلى محاكم الأسرة، رحلة مصر مع توثيق الزواج والطلاق

أصبح توثيق عقود الزواج والطلاق في مصر أمرًا لا غنى عنه لحماية الحقوق وحسم النزاعات، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية صراحة على عدم قبول دعوى إثبات الزواج عند الإنكار ما لم يكن موثقًا رسميًا.

ضوابط توثيق الزواج والطلاق

قضايا التوثيق ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى بدايات القرن العشرين، حين اتجه القضاء المصري تدريجيًا من الإطار الشرعي الخالص إلى تنظيم العلاقات الأسرية عبر قوانين مدنية. ورغم استمرار الاعتماد على الأحكام الشرعية كمصدر رئيسي للتشريع، فإن الدولة ألزمت منذ عام 1931 بضرورة توثيق الزواج لدى المأذون، ضمانًا للحقوق المتعلقة بالميراث والنفقة والنسب.

لكن المشهد يختلف في الطلاق، حيث صدر حكم شهير عن المحكمة الدستورية العليا أكد أحقية المرأة في إثبات الطلاق حتى إذا لم يكن موثقًا، مراعاةً للبعد الديني والاجتماعي، خاصة في الحالات التي تعلم فيها الزوجة بوقوع الطلاق بينما ينكره الزوج. هذا التباين بين الزواج والطلاق يعكس محاولة المشرع إيجاد توازن قانوني يحمي النظام العام من جهة، ويصون الحقوق الفردية للنساء من جهة أخرى، بما يمنع تعليقهن في زيجات منتهية فعليًا.

بدائل توثيق الزواج 

ورغم وضوح النصوص القانونية، لا يزال الجدل قائمًا حول مدى الحاجة إلى تطوير ضوابط التوثيق، إذ تطرح بعض الأصوات حلولًا بديلة تتيح قدرًا من المرونة في حالات استثنائية، دون أن تفتح الباب أمام فوضى أو ازدواج قانوني. ويرى هؤلاء أن المرحلة المقبلة قد تستلزم إعادة النظر في المنظومة بما يضمن التوفيق بين التنوع الاجتماعي والديني من جهة، وسيادة القانون ووحدة الدولة من جهة أخرى.

ومنذ العهد الملكي، شهدت مصر محاولات متكررة لتنظيم الأحوال الشخصية بعيدًا عن الاجتهادات الفردية للمحاكم الشرعية. ففي عشرينيات القرن الماضي صدرت أول لوائح لتنظيم عمل المأذونين، تبعها عام 1920 و1929 قوانين تخص النفقة والعدة وبعض مسائل الطلاق، لكنها لم تتعرض لمسألة التوثيق بشكل صارم.

أما التحول الجوهري فجاء في ثلاثينيات القرن العشرين، مع صدور لائحة المأذونين عام 1931 التي فرضت إلزامية توثيق الزواج رسميًا، لتفادي النزاعات المتعلقة بالميراث والنسب. 

ومنذ ذلك الوقت، توالت التعديلات القانونية في فترات مختلفة، خصوصًا في السبعينيات والثمانينيات، وصولًا إلى مطلع الألفية الجديدة، حيث أصبحت محاكم الأسرة المرجع الأساسي في قضايا الزواج والطلاق، ما عزز فكرة أن التوثيق لم يعد مجرد إجراء إداري، بل ضمانة قانونية لحماية الحقوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.