مبادرة خفض أسعار السلع.. خبراء: تأثير قصير المدى للمبادرة في حال زيادة الكهرباء والوقود.. المكاوي: شريحة كبيرة من التجار تأثرت بتداعيات قانون الإيجار الجديد

يترقب المواطنون خفض أسعار السلع في الأسواق، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاتفاق مع الغرف التجارية واتحادها العام، إطلاق مبادرة خفض الأسعار، وما تلاها من إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار 15 سلعة في المجمعات الاستهلاكية.

لكن بعض الخبراء يرون أن هناك بعض الإجراءات ستساهم في إجهاض مساعي خفض أسعار السلع على المدى القصير، التفاصيل نستعرضها في السطور الأتية: 

توقعات بمزيد من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

توقع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، مزيدًا من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد أن استغلت الحكومة ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، منذ أبريل الماضي، لتوجيه الشركات العاملة في البلاد نحو خفض عاجل لأسعار السلع الأساسية.

 الدولار شهد تراجعا ملحوظا أمام الجنيه 

أوضح الفيومي أن الدولار شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث انخفض من مستوى 51.60 جنيهًا في أبريل إلى 48.33 جنيهًا في منتصف أغسطس الحالي.

انخفاض معدلات التضخم في يوليو 2025

وأكد الفيومي أن معدلات التضخم في المدن المصرية شهدت تباطؤًا خلال يوليو 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية، أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.

تأثير قصير المدى للمبادرة في حال زيادة أسعار الكهرباء والوقود

وأشار الفيومي إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال حدوث أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي قد يزيد الضغوط التضخمية مجددًا.

تطبيق قانون الإيجار الجديد على التجارة الداخلية

قال المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية: إن تطبيق قانون الإيجار الجديد له تأثير ملحوظ على التجارة الداخلية، إذ يؤثر بشكل كبير على استقرار الأعمال التجارية وقدرة التجار على الاستمرار في السوق. 

البحث عن الحلول البديلة يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار المحتملة

وأضاف: إلا أن التأقلم مع هذه التغيرات والبحث عن الحلول البديلة يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار المحتملة. من خلال وصول التجار مع الجهات المعنية وأصحاب العقارات إلى اتفاقيات تضمن استمرار أعمالهم التجارية بطريقة عادلة ومستدامة.

 زيادة التكاليف التشغيلية بعد رفع الإيجارات بشكل دوري

وأشار المكاوى إلى أن أعباء التجار تتمثل فى زيادة التكاليف التشغيلية بعد رفع الإيجارات بشكل دوري، يجد العديد من التجار أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف إضافية لم تكن موجودة في العقود القديمة.. هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على صافي أرباحهم وقدرتهم على التوسع أو الاستثمار في تطوير أعمالهم. كما تؤدي التغيرات المستمرة في قيمة الإيجار إلى عدم استقرار مالي للتجار، حيث يصبح من الصعب التخطيط للمستقبل أو وضع ميزانية طويلة الأمد.

رفع أسعار السلع والخدمات لتعويض هذه الزيادة

وتابع: أن هذا الوضع قد يضطر البعض إلى تقليص حجم أعمالهم أو حتى إغلاقها في حالات معينة، كما ان ارتفاع تكاليف الإيجار، قد يضطر التجار لرفع أسعار السلع والخدمات لتعويض هذه الزيادة. هذا الأمر يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين وبالتالي على حجم المبيعات.

شريحة كبيرة من التجار تأثرت بتداعيات قانون الإيجار الجديد

وقال المكاوى: لاشك أن شريحة كبيرة من التجار تأثرت بتداعيات قانون الإيجار الجديد، خاصة مع ارتفاع الإيجارات والتغيرات في النظام القانوني المتعلق بالعقارات التجارية. ولتقليل الخسائر يمكن للتجار اتخاذ حلول استراتيجية والتكيف مع الظروف الجديدة وإيجاد طرق مبتكرة لتحسين كفاءة أعمالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.